أبرزها وقف تصدير النفط للصين.. شروط ترامب للإدارة الفنزويلية الجديدة

مباشر- تضغط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على القيادة المؤقتة في فنزويلا لتبني سلسلة من التحولات السياسية المؤيدة للولايات المتحدة، ما يشير إلى أن التعاون مع واشنطن سيكون شرطاً أساسياً للبقاء السياسي.

بحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات، أبلغت السلطات الأمريكية ديلسي رودريجيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، بمجموعة واضحة من التوقعات، محذرةً من أن عدم الامتثال قد يُعرّضها لعواقب مماثلة لتلك التي واجهت مادورو.

ويُقال إن المسؤولين الأمريكيين يسعون إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات فورية على الأقل. أولها، تكثيف كاراكاس جهودها للحد من تدفقات تهريب المخدرات المرتبطة بفنزويلا، وهي قضية لطالما كانت حاضرة في العقوبات الأمريكية والسياسة الأمنية تجاه البلاد.

ثانياً، تطالب الإدارة الأمريكية بإخراج عملاء إيرانيين وكوبيين وأجانب آخرين مرتبطين بحكومات أو شبكات تُعتبر معادية للمصالح الأمريكية. وترى واشنطن أن هؤلاء الفاعلين يُرسّخون النفوذ المعادي للولايات المتحدة في المنطقة ويُقوّضون الأمن الإقليمي الأوسع.

إلى جانب هذه الخطوات الأولية، يتوقع المسؤولون الأمريكيون تسهيل رودريجيز الانتقال نحو انتخابات حرة وتنافسية، ومن ثم تخليها عن السلطة في نهاية المطاف. مع ذلك، تؤكد مصادر مطلعة على المناقشات أنه لا يوجد جدول زمني محدد للانتخابات، وأن الإدارة الأمريكية لا تُشير إلى إجراء انتخابات وشيكة.

وتبقى المواعيد النهائية المرتبطة بالمطالب الأمريكية مرنة، مما يعكس كلاً من البيئة السياسية المتقلبة في فنزويلا ورغبة واشنطن في الحفاظ على نفوذها. ويؤكد المسؤولون أن المرحلة الحالية تهدف إلى اختبار النوايا والتوجهات بدلاً من فرض نتائج فورية.

وتُبرز هذه المطالب جميعها نهج إدارة ترامب المتشدد تجاه فنزويلا، والذي يجمع بين الأهداف الأمنية والسياسية وتلك المتعلقة بالطاقة. والرسالة الموجهة إلى كاراكاس هي أن الانخراط مع الولايات المتحدة ممكن، ولكن بشرط أن يترافق مع تحول واضح عن التحالفات والسياسات التي تعتبرها واشنطن معادية بشكل جوهري.

أما المطلب الثالث فيتعلق بصادرات الطاقة، إذ يريد المسؤولون الأمريكيون من فنزويلا وقف مبيعات النفط إلى الدول التي تُعتبر خصوماً لواشنطن، ما يعد تحولاً جوهرياً في السياسة الخارجية والاقتصادية لكاراكاس. فقد كانت تدفقات الطاقة محورية في نفوذ فنزويلا الجيوسياسي، وسيُشير الحد من هذه الصادرات إلى قطيعة حاسمة مع استراتيجية الإدارة السابقة.