"مخازن" تُعلن صدور حكمين ضدها في دعويين قضائيتين

الكويت - مباشر: أعلنت شركة أجيلتي للمخازن العمومية صدور حكمين قضائيين ضدها في دعويين منفصلتين، إحداهما تتعلق بمستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للصناعة، والأخرى بشأن العلاقة التعاقدية لعقد توسعة الصليبية.

ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الأربعاء، تتعلق الدعوى الأولى بالمطالبة بمبلغ 13.69 مليون دينار مقامة من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته ضد الممثل القانوني لـ'مخازن'مقابل قيمة المستحقات المالية عن عدم استغلال موقع المرحلة الرابعة بمنطقة جنوب أمغرة.

وكشفت الشركة أنه في تاريخ 10 مارس/آذار 2026 صدر قرار من محكمة التمييز يوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن رقم 368 لسنة 2026 تمييز تجاري 7.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، وألزمت المدعي بصفته مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته بالمصروفات ومبلغ قدره 50 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف بصفته مبلغ 13.69 مليون دينار قيمة الريع المستحق لها مقابل ما حرمت من الانتفاع بقسائم المرحلة الرابعة الكائنة بمنطقة جنوب أمغرة ومساحتها 939323 متر مربع.

وأوضحت أن ذلك عن الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حتى تاریخ آخر سداد للأجرة المحددة قرين كل قسيمة من قسائم المرحلة المحدد في الجدول التفصيلي الوارد بتقرير لجنة الخبراء رقم A2223628 تاریخ 22 يناير/كانون الثاني 2023 المؤرخ في الاستئناف رقم 2022/836 تجاري مدني حكومة 2 والزمت الشركة المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ 100 دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة.

وتتعلق الدعوى الثانية بثبوت استمرار العلاقة التعاقدية عن العقد رقم 211 توسعة الصليبية مساحة 2150 ألف متر، ومرفوعة من شركة أجيليتي للمخازن العمومية ضد كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة بصفته وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته.

وجاء حكم أول درجة برفض الدعوى الأصلية وإثبات انتهاء عقد التخصيص في الدعوى الفرعية.

يُذكر أن 'مخازن' قد تحولت على مستوى إجمالي الربح بمساهمي الشركة الأم ككل إلى الخسائر أول 9 أشهر من عام 2025 بقيمة 187.79 مليون دينار، مقابل 34.79 مليون دينار ربح الفترة ذاتها من عام 2024.