تباطؤ في نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات خلال أكتوبر

أبوظبي - الخليج أونلاين

ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع الأنشطة التسويقية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تباطؤاً طفيفاً في وتيرة نموه خلال أكتوبر، رغم استمرار الزخم الاقتصادي مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة وتحسّن المبيعات، في وقت تراجعت فيه الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات وضعفت وتيرة التوظيف.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن 'ستاندرد أند بورز غلوبال' أن القراءة الرئيسية بلغت 53.8 نقطة في أكتوبر مقابل 54.2 نقطة في سبتمبر، لكنها بقيت أعلى من مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، ما يعكس استمرار توسّع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي.

وأفادت الشركات المشاركة في المسح بارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسع الأنشطة التسويقية، رغم تباطؤ الطلب الخارجي.

وأشارت إلى أن وتيرة النمو الحالية أقل من سبتمبر لكنها تظل أقوى مما كانت عليه في أغسطس، الذي شهد أدنى مستوى في المبيعات منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في 'إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس': إن المؤشر 'يُظهر معدل نمو ثابتاً في القطاع غير النفطي مع اقتراب نهاية العام'، مضيفاً أن 'تعافي الطلبات الجديدة منذ أغسطس دعم الزيادات في الإنتاج ونشاط الشراء'.

لكنه لفت إلى أن 'المخاوف من المنافسة وتآكل هوامش الربح لا تزال قائمة رغم النظرة الإيجابية للأوضاع الاقتصادية العامة'.

ولفت التقرير إلى أن معدل التوظيف ارتفع بأبطأ وتيرة منذ مارس، مع تريّث الشركات في توسيع فرق عملها بسبب ضعف الثقة بآفاق النمو، في حين زادت مشتريات مستلزمات الإنتاج ما ساهم في استقرار مستويات المخزون بعد انخفاضها خلال الربع الثالث.

وفيما يتعلق بالتكاليف رصد المسح ارتفاعاً محدوداً في أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة زيادة الأجور وتكاليف النقل، بينما حافظت الشركات على أسعار بيع شبه مستقرة للشهر الثاني توالياً.

وفي دبي، ارتفع المؤشر إلى 54.5 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في تسعة أشهر، مدفوعاً بزيادة قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة، غير أن الشركات أبدت حذراً تجاه العام المقبل مع تراجع مستويات الثقة وارتفاع تكاليف التشغيل بأسرع وتيرة في ستة أشهر.