وزير الاقتصاد السوري: 400 مليار دولار لبناء سورية الجديدة

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سورية تدخل مرحلة تحول تاريخية بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.

وقال الشعار خلال جلسة حوارية في اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي 2025: 'نحن على أعتاب ولادة سورية جديدة، ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة”.

الإمارات في الصدارة

وأشار الوزير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود إعادة البناء، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية.

وقال:'نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة”.

مخطط واضح

وأضاف الشعار:'سورية المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سورية مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار”.

وأكد أن عودة الشباب السوري من الخارج بدأت بالفعل، معبراً عن فخره بهذه العودة بقوله: “يكفينا أنهم سوريون… فهم وقود المرحلة القادمة، والعنصر الأهم في بناء المستقبل”.

الخصخصة ليست بيعاً… بل إدارة رشيدة

وردّاً على التساؤلات بشأن توجه الحكومة نحو الخصخصة، أوضح الشعار أن: 'الخصخصة تعبير فضفاض. نحن لا نبيع ممتلكات الشعب السوري، بل نديرها لصالحه. الأصول ملكية عامة، وما نقوم به هو إدارة ممنهجة ومدروسة، تحقق المنفعة لجميع فئات المجتمع”.

السياحة محور استثماري رئيسي

كشف الشعار عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، قائلاً:'السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، ونعمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، وسنطرح الخريطة الجديدة بكل شفافية قريباً”.

أموال مجمدة بالخارج

فيما يتعلق بالأموال السورية المجمدة في الخارج، أشار إلى وجود جهود متواصلة لاستعادتها رغم أنها لا تمثل أرقاماً ضخمة، مضيفاً: 'لدينا حرية اتخاذ القرار في قطاعات حيوية، خصوصاً في مجالات الصناعة والإنتاج، ونحرص على الشراكة في صنع القرار لضمان استدامة التطوير”.

كما أكد على وجود توجه لتعديل بعض القوانين القديمة، وتحويلها إلى أدوات محفزة للتنمية.

تغيير محتمل للعملة السورية

لمّح الشعار إلى وجود دراسة لإعادة هيكلة النظام المالي، قائلاً: “مع دخول سورية مرحلة جديدة، اختفت الإتاوات، وندرس إمكانية إصدار عملة جديدة أو اللجوء إلى العملات الرقمية، في إطار تطوير المعاملات المالية وتحديث البنية المصرفية”.

تحسن تدريجي في حياة السوريين

وختم الشعار حديثه بالتأكيد على تحسن ملموس في حياة الإنسان السوري خلال الأشهر الستة الماضية، قائلاً: 'بات السوري يجد احتياجاته الأساسية بشكل أسهل، ونعمل على تمكينه بكل الوسائل الممكنة. كما نقوم بإعداد تقرير شامل كل شهرين لرصد الإنجازات وتقييم الأداء الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس السوري الجديد”.