الصين تواصل تعزيز احتياطيات الذهب رغم الأسعار القياسية

مباشر- أعلن بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، عن تمديد سلسلة مشترياته من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي، مؤكداً استمرار النهج الرسمي في تعزيز حيازة السبائك الذهبية رغم وصول الأسعار إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع احتياطيات البنك بمقدار 30 ألف أونصة خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي المشتريات منذ بدء الدورة الحالية في نوفمبر 2024 إلى حوالي 1.35 مليون أونصة، ما يعادل نحو 42 طناً من الذهب الصافي، وفق 'بلومبرج'.

وتأتي هذه التحركات في وقت حقق فيه الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعاً بزخم مشتريات البنوك المركزية العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ويرى المحللون أن توجه بكين نحو الذهب يمثل ركيزة أساسية لدعم أسعار المعدن عالمياً، حيث تسعى القوة الاقتصادية الثانية في العالم إلى تقليص الاعتماد على السندات السيادية والعملات الورقية، واللجوء إلى الذهب كمخزن بديل للقيمة وأداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الدولار الأمريكي والضغوط الاقتصادية الدولية.

غموض في البيانات الرسمية وتوقعات بتجاوز الحجم الفعلي للمشتريات المعلن عنه

أشارت تقارير صادرة عن مجلس الذهب العالمي ومجموعة 'جولدمان ساكس' إلى وجود فجوة كبيرة بين بيانات المشتريات المعلنة رسمياً والحجم الحقيقي للاحتياطيات الصينية، حيث تُقدر مؤسسات دولية أن بكين تشتري كميات أكبر بكثير مما تفصح عنه. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الصين رسمياً عن إضافة طن واحد فقط في سبتمبر الماضي، قدر محللو 'جولدمان ساكس' أن الحجم الفعلي للإضافة وصل إلى 15 طناً، مما يشير إلى استراتيجية صينية عميقة لتعزيز مراكزها المالية بعيداً عن الرقابة المباشرة للأسواق.

وتعكس هذه البيانات حالة من السباق المحموم بين البنوك المركزية الكبرى لتأمين احتياطياتها من الذهب؛ إذ أظهرت دراسات حديثة أن المشتريات في أواخر عام 2025 قاربت إجمالي ما تم شراؤه في الأشهر الثمانية الأولى من العام نفسه. ويساهم هذا الطلب الرسمي القوي في تحدي الهيمنة الدولارية، خاصة في ظل السياسات التجارية والرسوم الجمركية المرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يجعل الذهب الورقة الرابحة في يد الصين لمواجهة أي ضغوط اقتصادية أو تقلبات في سعر صرف العملات العالمية خلال عام 2026.