أزمة الطاقة تدفع سيول للنظر في توسيع قيود قيادة السيارات

مباشر- قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها قد توسع القيود المفروضة على قيادة السيارات لتشمل الجمهور العام إذا واصلت أسعار النفط العالمية الارتفاع، في خطوة تهدف إلى الحد من الطلب على الطاقة وسط ضغوط على الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون-تشول، أمس الأحد، إن الحكومة قد توسع القيود على استخدام السيارات الخاصة لتشمل الجمهور بأكمله إذا ارتفعت أسعار النفط الخام إلى نحو 120–130 دولارًا للبرميل، مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 100–110 دولارات.

وسيكون هذا أول فرض لقيود على قيادة السيارات على المستوى الوطني منذ حرب الخليج عام 1991، حين طبقت الحكومة نظام تناوب السيارات لمدة 10 أيام لتوفير الطاقة.

وأضاف كو: 'إذا ساءت الأوضاع في الشرق الأوسط، سيتعين رفع مستوى الإنذار إلى مرحلة التحذير، وحينها سنحتاج للحد من الاستهلاك'، في إشارة إلى المستوى الثالث من نظام الإنذار المكون من أربع مراحل لأمن الموارد في البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة قد تفكر أيضًا في تخفيضات إضافية على ضرائب الوقود لتخفيف العبء عن الأسر.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إن قيود القيادة الإلزامية للقطاع الخاص لم تُحدد بعد، مضيفة أن السلطات ستوازن بين حالة إمدادات الطاقة والعوامل الاقتصادية قبل اتخاذ أي إجراء.

وتستورد كوريا الجنوبية نحو 70% من نفطها الخام من الشرق الأوسط، ما يجعلها عرضة بشدة لتعطلات الإمدادات وتقلبات الأسعار الحادة الناتجة عن التوترات في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الحكومة نظام تناوب إلزامي للسيارات لمدة خمسة أيام على القطاع العام، يقيّد استخدام المركبات حسب أرقام لوحات الترخيص.

وقال وزير الطاقة، كيم سونغ-هوان، يوم الخميس الماضي، إن السلطات تدرس إجراءات أكثر صرامة لإدارة الطلب إذا ارتفع مستوى التحذير، بما في ذلك توسيع تطبيق قيود القيادة، مع تشجيع المشاركة التطوعية من قبل الشركات والقطاع المالي.

وانضمت شركات كبرى مثل 'سامسونج للإلكترونيات' ومجموعة 'إس كيه' إلى الجهود، داعية الموظفين لتقليل استخدام السيارات الخاصة واعتماد إجراءات توفير الوقود.

كما نشر نواب وسياسيون كبار على وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام وسائل النقل العام والدراجات لتقديم المثال، وحثّوا الجمهور على المشاركة في جهود ترشيد الطاقة.