أثر الحرب الإيرانية على مجلس التعاون الخليجي

قد تطال آثار الحرب الإيرانية مجلس التعاون الخليجي. فهل سينبثق منه نظام جديد؟ومن سيرسم ملامحه؟ آراس رايزنيزاد – Newsweek

في 17 مايو استهدفت غارة جوية بطائرة مسيرة محطة الطاقة النووية الوحيدة في الإمارات. وقبل ذلك بأسبوع، تسببت غارة أخرى بطائرة مسيرة في اندلاع حريق هائل في منطقة الفجيرة الصناعية النفطية، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين هنود.

واتهمت أبوظبي طهران على الفور بتدبير الحادثتين. ويبدو أن إيران، إلى جانب الطائرات المسيرة والصواريخ، تتبع استراتيجية أكثر هدوءًا تقوم على استغلال الخلاف القائم بين الرياض وأبوظبي كسلاح.

لم يبدأ الانقسام السعودي الإماراتي مع الحرب الحالية. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، وتحت سطح ما بدا أنه تحالف متماسك، تنافست السعودية والإمارات، بهدوء ثم علناً، على الهيمنة الإقليمية على عدة جبهات من الاستثمار الأجنبي وسياسة الطاقة والنفوذ الإقليمي.

يكمن جوهر هذا التباين في منافسة محتدمة على القيادة الإقليمية. فقد رسّخت الإمارات العربية المتحدة مكانتها مبكراً كمركز عالمي للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية، وبرزت دبي كبوابة تجارية للشرق الأوسط.

ومنذ ذلك الحين، سعت المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030، إلى محاكاة هذا النموذج وتجاوزه عبر استقطاب المقرات الرئيسية للشركات متعددة الجنسيات والاستثمار بكثافة في بنية تحتية موازية.

وقد اشتد هذا التنافس في جبهات إقليمية متعددة. ففي اليمن، وبينما تعاون الطرفان في البداية ضمن التحالف المناهض للحوثيين، اتجهت أبوظبي نحو دعم الجهات الفاعلة المحلية الجنوبية، في حين شددت السعودية على الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية تحت سلطة مركزية.

وفي السودان، ارتبطت أبوظبي ارتباطاً وثيقاً بقوات الدعم السريع، بينما اتخذت الرياض موقف الوسيط الساعي إلى استقرار الدولة. وتظهر اختلافات مماثلة في القرن الأفريقي، حيث ركزت الإمارات على البنية التحتية للموانئ والشركاء على مستوى ما دون الدولة، بينما مالت السعودية إلى دعم الحكومات المركزية.

لقد كشفت سياسة الطاقة عن مزيد من التباين الهيكلي. إذ تُعطي الرياض الأولوية لاستقرار الأسعار لدعم التحول المالي في إطار رؤية 2030، بينما تركز أبوظبي على مرونة الإنتاج وحصتها السوقية. ولم يكن قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة أوبك مجرد تعديل فني، بل كان بمثابة قطيعة سياسية، مما يُشير إلى تراجع قبول أبوظبي لقيادة الرياض في النظام النفطي الإقليمي.

كما عززت التحالفات الجيوسياسية هذا التباين. فقد قرّبت اتفاقيات إبراهيم الإمارات العربية المتحدة من إسرائيل. في المقابل، حافظت السعودية على مسافة بينها وبين إسرائيل، ووازنت بين مشاركة محدودة وقيود داخلية وإقليمية منذ حرب غزة. وليس من المستغرب أن ما بدا في السابق شراكة سلسة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد قد تحول إلى تباين واضح. ولم تكشف الحرب الإيرانية إلا عن هذا التباين، ومنحت طهران فرصة لاستغلاله.

ولا يمكن فهم نمط ضربات إيران خلال الحرب إلا في هذا السياق. فقد دأبت طهران على توجيه ضربات أقوى بكثير إلى الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالسعودية، مما كشف عن هشاشة اقتصاد أبوظبي. وقد أدى تطبيع الإمارات مع إسرائيل إلى تعميق العداء الإيراني، كما عزز التنسيق الإماراتي الإسرائيلي الأخير اعتقاد طهران بأنهما يعملان بتنسيق تام.

علاوة على ذلك تُعدّ الإمارات العربية المتحدة الدولة الإقليمية الوحيدة التي لها مطالبة إقليمية صريحة على الأراضي الإيرانية. ويُرسّخ تأكيد أبوظبي المستمر على سيادتها على جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى علاقة قانونية وسياسية مختلفة بينها وبين طهران.

وإذا ما خرجت إيران من هذا الصراع ضعيفة، فمن شبه المؤكد أن تسعى الإمارات إلى تأكيد هذه المطالبة، وطهران تدرك ذلك. وتُؤثر هذه المعرفة في كل حسابات إيران بشأن المجالات التي ستمارس فيها الضغط.

وتتجلى هذه الاستراتيجية بوضوح في استهداف خط أنابيب حبشان-الفجيرة الإماراتي المصمم لتجاوز مضيق هرمز. ورغم إمكانية تطبيق منطق مماثل على خط أنابيب بترولاين السعودي، الذي يحوّل الصادرات من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، إلا أن إيران امتنعت عن تهديده. ويعكس هذا التباين حسابات استراتيجية مدروسة، حيث تمارس طهران ضغوطًا انتقائية على الإمارات العربية المتحدة مع تجنب التصعيد المباشر مع السعودية.

بينما تُصعّد إيران ضغوطها على الإمارات، اتخذت السعودية موقفاً مختلفاً. وتنظر الرياض بشكل متزايد إلى إيران الضعيفة، وإن كانت لا تزال تتمتع بالصمود، كقوة موازنة للهيمنة الإقليمية الإسرائيلية الصاعدة. ومن وجهة نظر الرياض تراجعت شبكة إيران الإقليمية بشكل ملحوظ، في حين أن تنامي القوة العسكرية الإسرائيلية، على نحوٍ متناقض، زاد من قلق السعودية. ولا تزال السعودية متحالفة علناً مع شريكها في مجلس التعاون الخليجي. أما في الواقع، فليس لديها حافز يُذكر لتغيير هذا الوضع الذي يصب في مصلحة الرياض.

وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة يُعدّ هذا المسار مقلقاً. فقد راهنت أبوظبي بمبالغ طائلة على إسرائيل ونزعتها العسكرية. إلا أن اقتصاداً منفتحاً قائماً على التجارة والتمويل والسياحة لا يمكنه تحمّل مواجهة عسكرية طويلة الأمد. ويُشكّل مضيق هرمز تهديداً دائماً لشريان الحياة الاقتصادي للإمارات، وقد كشفت الحرب عن هشاشة اقتصادها الساحلي.

لقد سعت السعودية إلى إطار عدم اعتداء مع إيران ودول إقليمية أخرى. وفي المقابل واصلت الإمارات العربية المتحدة تعميق علاقاتها مع إسرائيل. وتُبرز الزيارة السرية التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، والتي نفت أبو ظبي وجودها، بينما لم تنفِها تل أبيب، كيف تطورت اتفاقيات أبراهام من مجرد تطبيع إلى شراكة أمنية.

ويُظهر هذا التباين أن مجلس التعاون الخليجي لم يعد يعمل وفق عقيدة استراتيجية موحدة تجاه إيران. بل إن رؤيتين متنافستين تتبلوران في آن واحد داخل المجلس نفسه، إحداهما تتمحور حول المواجهة والاندماج في إطار إقليمي إسرائيلي، والأخرى تتمحور حول التعايش التفاوضي مع طهران.

إن الحرب الإيرانية تعكس تأثيرًا طويل الأمد على النظام الإقليمي. فإذا ما صمدت الجمهورية الإسلامية في وجه الحرب الحالية، فقد يعود منطق 'الركيزتين' المألوف إلى الظهور. ففي ستينيات القرن الماضي، استند هذا النظام إلى نظام 'الركيزتين' المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تمحور حول إيران والسعودية، ثم تحول لاحقًا في عهد نيكسون وفورد إلى ترتيب 'الركيزة الوحيدة' بحكم الأمر الواقع، مع شاه إيران كضامن رئيسي، قبل أن ينهار بعد الثورة.

واليوم، قد يعود نظام 'الركيزتين' بنسخة معدلة، وإن كان هذه المرة مدفوعًا بالديناميكيات الإقليمية لا بالتصميم الخارجي. ويجعل تطور نظرة الرياض إلى إيران كجزء من إطار التوازن هذا الاحتمال أكثر ترجيحًا.

ستتجاوز آثار الحرب الإيرانية الأشد خطورة ساحة المعركة. فبينما غالباً ما تُصوَّر الحرب الإيرانية من منظور الصواريخ والطائرات المسيّرة وديناميكيات التصعيد، فإنّ تأثيرها الأعمق يتجلّى في التحالفات والشراكات، بل وفي بنية النظام الإقليمي برمّته.

والسؤال الحقيقي هو: إلى أيّ مدى سيصل تفكك مجلس التعاون الخليجي؟ وهل سينبثق منه نظام جديد؟ ومن سيرسم ملامح ما بعد ذلك؟

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب