اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ أيار ٢٠٢٥
مباشر- فازت ميتا بلاتفورمز أمس الثلاثاء بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم.
كانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الامريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية.
وقالت ميتا في بيان 'الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع'.
وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها 'ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف'.
وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت 'نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب'.
ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور .
وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة.
وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث.
وأضافت 'نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا'.
واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك.
ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة.
وذكرت صحيفة الجارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.
