الإمارات: تقرير مجلس الأمن يدحض مزاعم الجيش السوداني

نيويورك - الخليج أونلاين

بعثة الإمارات الدائمة لدى مجلس الأمن:

تقرير فريق الخبراء لم يقدم أي دعم لادعاءات الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضدها.

اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، أن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضدها.

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في بيان، إن التقرير الأممي لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضدها.

وأعربت البعثة عن أسفها لما تضمنه التقرير النهائي لفريق الخبراء حول السودان الذي سلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها الطرفان المتحاربان بحق الشعب السوداني.

وقال المندوب أبو شهاب: 'من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية'.

وجدد مندوب الإمارات دعوته للجيش السوداني ولقوات الدعم السريع إلى إنهاء الحرب الأهلية دون شروط سابقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية المنقظة للحياة إلى مختلف أرجاء السودان.

وطالب المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لدعم عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني.

من جانبه قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن تقرير مجلس الأمن يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ويدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات، في حملة التضليل الممنهجة التي تهدف للتنصل من المسؤولية.

وجدد قرقاش، في تدوينة على منصة 'إكس'، دعوة بلاده لوقف الحرب في السودان فوراً بدون شروط، والانخراط الجاد في محادثات السلام، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة تحقق تطلعات الشعب السوداني.

ويوم أمس، أصدر مجلس الأمن الدولي تقريره النهائي بشأن السودان الذي شمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين وجرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.

وكان السودان قد لجأ لمحكمة العدل الدولية رافعاً دعوى قضائية ضد الإمارات، ويوم 11 أبريل الجاري بدأت المحكمة المداولات بشأن القضية.

وطالب السودان حينها المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة تلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في دار فور.

وتنفي الإمارات تقديم أي شكل من أشكال الدعم لقوات الدعم السريع، مؤكدة أن ادعاءات الجيش السوداني تفتقر إلى الأدلة والبراهين.