ترامب يعين بيل بولت مديراً بالنيابة للاستخبارات الوطنية

مباشر- عيّن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيل بولت، رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، مديراً بالنيابة للاستخبارات الوطنية، ليرفع بذلك أحد الموالين المخلصين له دون أي خلفية عسكرية أو أمنية إلى قمة هرم مجتمع الاستخبارات الأمريكية.

وأعلن ترامب أن بولت سيستمر في منصبه الحالي لإدارة وكالة تمويل الإسكان ومؤسستي 'فاني ماي' و'فريدي ماك'، مشيراً إلى امتلاكه خبرة واسعة في إدارة القضايا الحساسة، مِمَّا أدى لتراجع أسهم عملاقي الرهن العقاري بالبورصة فور صدور القرار.

وأثار هذا الاختيار غير التقليدي للمسؤول البالغ من العمر 38 عاماً شكوكاً واسعة داخل الحزب الجمهوري؛ إذ صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بأن البلاد بحاجة لمحترفين وليس لمدير استخبارات وطنية مُسيّس.

وحذر ثون من أن بولت سيواجه طريقاً طويلاً وصعباً للحصول على موافقة البرلمان إذا قرر البيت الأبيض تثبيته بشكل دائم، في حين جاء التعيين المؤقت لتسيير الأعمال لعدة أشهر دون الحاجة لموافقة الشيوخ بدعم من الناشط روجر ستون.

ويأتي تعيين بولت عقب إعلان مديرة الاستخبارات السابقة، تولسي غابارد، تنحيها عن منصبها لمساعدة زوجها في مواجهة مشاكله الصحية، بعد فترة تميزت بآرائها المناهضة للحرب واشتباكها مع مديري وكالة المخابرات المركزية السابقين.

وكانت غابارد قد حظيت بإشادات متكررة من ترامب لدعمها مبادراته وتوليها ملف أمن الانتخابات، والذي شمل توجهها لمركز اقتراع في أتلانتا أثناء مداهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي للاستحواذ على سجلات الناخبين وبياناتهم.

وفجر القرار غضباً عارماً لدى القيادات الديمقراطية؛ حيث وصف زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، بيل بولت بأنه 'بلطجي حزبي' غير مؤهل سيجعل البلاد أقل أماناً، مؤكداً افتقاره التام لآليات العمل الاستخباري الجاد.

ومن جانبه، أفاد السيناتور، مارك وارنر، أبرز ديمقراطي بلجنة الاستخبارات، بأن التعيين يعكس رغبة ترامب في تنصيب مسؤول أظهر حرصاً على استخدام سلطات الأمن القومي ووكالاتها الـ 18 لتحقيق مآرب وانتقامات سياسية حركية.

وخاض بولت مواجهات حادة العام الماضي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، كما قدم إحالة جنائية لوزارة العدل ضد عضو المجلس ليزا كوك، مِمَّا مهد لمساعي الإدارة الأمريكية المستمرة لإقالتها من منصبها النظري.

وتعرض بولت لانتقادات بمجال الإسكان لعدم معالجة أزمة تكاليف السكن التي تؤرق الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسط توقعات من المحللين بأن مهامه الأمنية الجديدة ستعوق تفرغه لإدارة سوق الرهن العقاري بالبلاد.