الإمارات تؤسس هيئة اتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات

دبي - الخليج أونلاين

الهيئة ستكون مظلة وطنية موحدة لإدارةالبيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة، على أن تتبع مجلس الوزراء.

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد إنشاء 'الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات' لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في الدولة، على أن تتبع مجلس الوزراء.

ونص قرار رئيس وزراء الإمارات الذي نشره في حسابه الرسمي بمنصة 'إكس'، على تكليف وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء بقيادة الهيئة الجديدة.

وقال محمد بن راشد إن 'الهيئة تستهدف بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة'.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 14, 2026

كما أكد أن الإمارات ماضية في تطوير حكومة المستقبل عبر أدوات مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز سرعة الأداء وصنع القرار، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية والفرص التنموية.

ووفقاً للهيكل المعلن، ستقود الهيئة الجديدة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية تحت مظلة اتحادية واحدة، كما ستعمل على توحيد التوجهات والأولويات الوطنية.

كما ستقوم الهيئة، باقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات ذات الصلة، وقيادة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للدولة، إضافة إلى إدارة الخدمات الحكومية الرقمية ومنصات البيانات وضمان حوكمتها وتكاملها.

وتضم الهيئة في إطارها المؤسسي اختصاصات 'مكتب الذكاء الاصطناعي'، وقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى جانب 'مكتب الإمارات للبيانات'.

وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي ضمن سياساتها الحكومية، إذ أطلقت عام 2017 الاستراتيجية الإماراتية للذكاء الاصطناعي كأول استراتيجية وطنية من نوعها في المنطقة.

كما استحدثت منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت مبادرات ومؤسسات متخصصة مثل 'مكتب الذكاء الاصطناعي' وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تعد أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وتأتي الخطوة الجديدة في إطار مساعي الإمارات لتعزيز موقعها بين الدول الرائدة عالمياً في مجالات الاقتصاد الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم مستهدفات رؤية الدولة للتحول نحو حكومة ذكية تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.