مدرسة خاصة تبيع الزي للطلبة وتتهرب من سداد ثمنه للمورد

قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، بإلزام مدرسة خاصة أن تؤدي إلى شركة توريد زي مدرسي، مبلغ 43 ألفاً و863 درهماً، ثمن زي ورّدته لها، وتهرّبت المدعى عليها من سداد قيمته.

وكانت شركة تفصيل الزي المدرسي، أقامت دعوى قضائية ضد المدرسة، مطالبة بإلزامها أن تؤدي لها المبلغ، والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، إضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابتها، إضافة إلى إلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى أنها ورّدت الزي المدرسي للمدرسة المدعى عليها، ولم تسدد الأخيرة المبلغ المستحق عليها، وقدمت تأييداً لدعواها صورة عرض أسعار، وصور الفواتير.

من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من كشف الحساب الصادر من المدعية المرفق بصحيفة الدعوى، وهو من قبيل الدفاتر التجارية المنتظمة التي لها حجيتها في الإثبات في المواد التجارية، حصول التعامل بين المدعية والمدعى عليها، وانشغال ذمة الأخيرة نتيجة لهذا التعامل لمصلحة الأولى بمبلغ المطالبة.

وأكدت أن ما ورد في كشف الحساب حجة على المدعى عليها، وتأخذ به المحكمة، خاصة أن المدعى عليها لم تمثل في الدعوى، على الرغم من إعلانها قانوناً لتنال من استحقاق المدعية، لما ترصد في ذمتها لها بدليل معتبر قانوناً، لاسيما أنها المكلفة إثبات ذلك. وانتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ المطالبة.

وعن طلب الفائدة، أشارت إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة للمدعية، وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد بسداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي تتوافر معه شرائط استحقاق الفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، التي تقدرها المحكمة بـ3%.

ورفضت المحكمة طلب المدعية الخاص بالتعويض، لافتة إلى أنه يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم، إلا أن المدعية لم تثبت أن ضرراً لحقها يجاوز ما قضت به المحكمة من فائدة تأخيرية.

وحكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 43 ألفاً و863 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليها مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.