هل تصبح كوبا البوابة الجديدة للإمارات نحو أمريكا اللاتينية؟

طه العاني - الخليج أونلاين

ما أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وكوبا؟

تسهم في فتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار وتوسيع التعاون المؤسسي.

كم بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين؟

أكثر من 39 مليون دولار في 2024 مع نمو سنوي مستمر.

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع حضورها الدولي عبر شراكات متنوعة تعزز روابطها مع دول أمريكا اللاتينية، حيث يمثل التعاون الاقتصادي مع جمهورية كوبا خطوة جديدة ضمن هذا التوجه.

ومن خلال إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة، يسعى البلدان إلى فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم التنمية المستدامة في قطاعات حيوية ومتنوعة.

تعاون متعدد المجالات

في خطوة تعكس الرغبة في بناء روابط اقتصادية أعمق أطلقت الإمارات وكوبا، في 4 يوليو 2025، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي.

وبيّنت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه الدورة تستهدف تنمية التعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة، والاستثمار، والطاقة بأنواعها، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعات الإبداعية والصحية والبيولوجية والسياحية.

واتفق البلدان على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة ودفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع، مع التركيز على تنظيم منتديات وفعاليات مشتركة وتبادل الوفود التجارية، بهدف فتح فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وشدد الجانبان على تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار، واستكشاف فرص في مجالات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة.

كما ناقش الطرفان إمكانية استضافة ورش عمل وندوات متخصصة تجمع المستثمرين ووكالات الترويج والشركات الاستثمارية لتعظيم الاستفادة من المزايا التي تقدمها أسواق البلدين.

وبرزت ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع مساهمتها بالناتج المحلي وتنمية الصادرات نحو أسواق جديدة.

خطوة استراتيجية

ويؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي أن تشكيل لجنة مشتركة بين الإمارات وكوبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة؛ تهدف إلى تأطير التعاون الاقتصادي ووضع خريطة طريق للاستثمارات الإماراتية في منطقة لم تكن محط اهتمام رؤوس الأموال الخليجية في السابق.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا الإطار المؤسسي سيعزز ثقة المستثمر الإماراتي في السوق الكوبي، ويفتح المجال لاستكشاف مزايا تنافسية لكوبا مثل موقعها الجغرافي القريب من أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية، ووجود قطاعات بحاجة إلى التطوير كالسياحة والصناعات الدوائية والزراعة.

وشدد العبسي على أن كوبا يمكن أن تمثل بوابة دخول إلى أمريكا اللاتينية ضمن توجه استثماري إماراتي أوسع نحو التنويع الجغرافي للأسواق، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي ترتبط بها الجهات الكوبية.

كما يرى أن كوبا تملك مقومات زراعية كبيرة، لكنها تعاني من فجوات في التمويل والتقنيات الحديثة، مما يخلق فرصاً كبيرة للإمارات للاستثمار في مشاريع زراعية ذكية ومستدامة، وتطوير سلاسل التوريد، وتخزين المنتجات الاستراتيجية، والتعاون في إنتاج وتصدير محاصيل مثل السكر والبن والفاكهة الاستوائية.

ويوضح العبسي أن كوبا تسعى في قطاع الطاقة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد من خلال تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وتحديث شبكة الكهرباء. وهنا يمكن للشركات الإماراتية، خاصة المتخصصة في الطاقة النظيفة، أن تؤدي دوراً رئيسياً في تمويل وبناء البنية التحتية النظيفة.

ولفت العبسي إلى أنه لضمان تفعيل هذه التفاهمات على أرض الواقع يمكن اتخاذ إجراءات مثل توقيع مذكرات تفاهم قطاعية، وإنشاء صندوق تمويلي إماراتي-كوبي، وتسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى السوق الكوبي، وتنظيم ملتقيات أعمال ثنائية، وتشجيع تبادل البعثات الفنية والاقتصادية لاستكشاف الشراكات المحتملة.

ويشير إلى أن التحديات تشمل القيود الأمريكية المفروضة على كوبا، وضعف البنية التحتية، والإطار القانوني غير المتجدد، والاختلافات الثقافية.

ولتجاوز هذه العقبات يقترح بناء شراكة طويلة الأجل بضمانات سيادية، وإنشاء آلية تحكيم مستقلة، وتأسيس مراكز تنسيق أعمال مشتركة، والانفتاح على شراكة ثلاثية مع مؤسسات دولية لدعم التمويل وضمان المخاطر.

ويؤكد العبسي أن هذا التعاون يمثل بداية استراتيجية لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية للإمارات مع أمريكا اللاتينية عبر بوابة كوبا، وإذا فعّل جيداً يمكن أن تكون هذه اللجنة منصة لانطلاق شراكات جديدة ذات مردود تنموي واستثماري للطرفين.

توسيع جسور التعاون

تسعى كوبا إلى ترجمة نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة إلى خطوات عملية تعزز علاقاتها مع الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي، وتفتح مجالات جديدة للتعاون الدبلوماسي والبرلماني والثقافي.

وفي هذا السياق جاء تأكيد السفير الكوبي لدى الإمارات نوربيرتو كارلوس إسكالونا كاريلو، في 20 فبراير 2025،استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع الإمارات لتشمل جميع المجالات.

جاءت تصريحات السفير الكوبي خلال حفل استقبال أقامه عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات وحاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي، لسفراء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعتمدين لدى البلاد.

وأكدت الخارجية الكوبية حينها أن اللقاء الدبلوماسي شهد تبادل رسائل ودية بين الجانبين، ونقل الوفد الكوبي تحيات القيادة الكوبية إلى قيادات الإمارات، تأكيداً لخصوصية الشراكة بين البلدين.

وشملت اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل قنوات جديدة للتواصل بين الهيئات التشريعية واللجان الصديقة، بما يفتح آفاقاً إضافية أمام الشراكة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بالشهر ذاته شارك وفد من وزارة السياحة الكوبية برئاسة نائبة الوزير أدالبرتو فينيرو ليموس في مؤتمر إنفستوبيا 2025 بدبي، حيث التقت مع وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 2023، بما يدعم تنشيط التعاون السياحي والاستثماري وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين.

ويعود التعاون بين البلدين في ملفات الأمن الغذائي إلى فبراير 2024، حين اتفقت الإمارات وكوبا والبرازيل خلال مؤتمر الأطراف (COP28) على مبادرة ثلاثية لتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار، بهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز القدرات الزراعية.

وفي الإطار ذاته أكد رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو خلال زيارته للإمارات، في 13 فبراير 2024، التزام بلاده بتوسيع الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا الحيوية.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في التحديث الحكومي، استكمالاً لمسار التعاون الذي تعزز منذ زيارة الرئيس الكوبي للإمارات، في نوفمبر 2023.

يمتد التعاون ليشمل الأمن الغذائي والزراعة من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، وتحديد فرص جديدة للتعاون في مجالات الزراعة المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.

كما يولي الطرفان اهتماماً كبيراً بتنظيم فعاليات سياحية مشتركة للترويج للوجهات السياحية وتعزيز تبادل الخبرات وأحدث الابتكارات الرقمية في القطاع.

وتعكس المؤشرات التجارية الإيجابية قوة هذا التوجه، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا 39 مليون دولار في 2024 بنمو متواصل سنوياً، مع وجود أكثر من 825 علامة تجارية كوبية في السوق الإماراتية حتى الآن.