تركيا تتحرك لكبح الأسعار.. زيادات ضريبية لدعم معركة التضخم

مباشر- تخطط الحكومة التركية لفرض زيادة ضريبية متواضعة على السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك وقود السيارات، مطلع عام 2026، في إطار استراتيجية شاملة تهدف لمساعدة البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

ووفقاً لمصادر مطلعة، يعتزم المسؤولون رفع الرسوم على الوقود والأسعار المنظمة بمستويات تتماشى مع 'التضخم المستهدف' بدلاً من الاعتماد على معدلات التضخم السابقة المرتفعة.

وتهدف هذه الخطوة لتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين، والمساهمة في خفض معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المقبل، بعد أن تجاوز حاجز 31% خلال الشهر الماضي.

وقد لاقت هذه الأنباء ترحيباً فورياً في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار سندات الحكومة بالليرة التركية وانخفض العائد على سندات الدين لأجل 10 سنوات ليصل إلى 29.74%.

وتعكس هذه الاستجابة ثقة المستثمرين في التزام الحكومة بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

وتأتي هذه التحركات التركية في وقت يراقب فيه العالم بحذر تقلبات الأسواق الناشئة، ومدى تأثرها بالسياسات الحمائية التي قد يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تفرض على الدول المصدرة مثل تركيا تعزيز استقرارها المالي الداخلي لمواجهة أي صدمات تجارية خارجية.

تغيير فلسفة الرسوم.. من 'إعادة التقييم' إلى 'الاستهداف'

أوضح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الزيادات الضريبية المقررة لن تستند إلى 'معدل إعادة التقييم' التقليدي البالغ 25.5%، بل ستكون أكثر مرونة لتتوافق مع مستهدفات البنك المركزي. وستستهدف هذه الإجراءات ما يُعرف بـ 'الأسعار المُدارة' التي تشمل التبغ والمشروبات الكحولية وقطاع الطاقة، حيث تسعى السلطات لضمان عدم انتقال تكاليف الوقود بشكل حاد إلى أسعار المستهلكين النهائية. ويرى محللون أن هذا النهج يهدف لتحصين الاقتصاد التركي ضد التضخم المستورد، خاصة مع احتمالية تغير أسعار الطاقة العالمية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالإنتاج النفطي الأمريكي.

تحديات الاستقرار المالي في ظل إدارة ترامب

ورغم تباطؤ توقعات التضخم إلى نحو 25% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إلا أن الحكومة التركية تدرك أن الطريق نحو الاستقرار الكامل لا يزال محفوفاً بالتحديات. فالتنسيق الوثيق بين فريق محمد شيمشك والبنك المركزي يعد ركيزة أساسية لمنع أي تدهور جديد في القوة الشرائية لليرة.

كما تتأهب أنقرة لعام 2026 وسط ترقب لمدى تأثير السياسات الجمركية التي قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حركة التجارة الدولية، وهو ما قد يدفع تركيا لتبني مزيد من الإجراءات الانكماشية لضمان عدم حدوث عجز تجاري يؤدي لزيادة الضغوط التضخمية مرة أخرى.