الإمارات تنفي مزاعم بشأن إقامة الإيرانيين داخل الدولة

أبوظبي - الخليج أونلاين

أكدت الإمارات أن ما جرى تداوله هو مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة لا يعكس الواقع.

نفت وزارة الخارجية الإماراتية صحة المزاعم المتداولة بشأن أوضاع إقامة الإيرانيين داخل الدولة، مؤكدة أن الدولة تحتضن الجالية الإيرانية باعتبارها جزءاً من نسيجها الاجتماعي المتنوع، في رد رسمي على ما أُثير مؤخراً.

وفي بيان صدر الخميس، شددت الوزارة على أن الجالية الإيرانية تحظى بالاحترام والتقدير، وتسهم في تعزيز التنوع والانفتاح داخل المجتمع الإماراتي.

وأوضحت أن الدولة تضم أكثر من 200 جنسية، في دلالة على نهجها الراسخ في ترسيخ قيم التعايش والتسامح، والتزامها المستمر تجاه جميع المقيمين على أرضها.

وبسياق توضيحها، أكدت الوزارة أن ما جرى تداوله من مزاعم إعلامية غير دقيقة بشأن أوضاع الإقامة لا يعكس الواقع، مشيرة إلى أن السياسات المعتمدة تستند إلى أطر مؤسسية واضحة تضمن سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

وجددت الخارجية الإماراتية التزام الدولة بتعزيز بيئة آمنة ومستقرة تقوم على سيادة القانون، بما يكفل حماية حقوق جميع المقيمين ويعكس قيم التسامح والتعايش التي تتبناها.

يأتي ذلك بعد تداول أنباء حول قرار من الإمارات، الأربعاء، بمنع المواطنين الإيرانيين من دخول أراضيها أو العبور عبر مطاراتها، في خطوة تزامنت مع تصاعد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وسط إجراءات احترازية لتعزيز الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة 'رويترز' أن شركات 'طيران الإمارات' و'الاتحاد للطيران' و'فلاي دبي' أعلنت تطبيق القرار عبر منصاتها الرسمية، دون صدور تعليق حكومي مباشر في حينه.

بالمقابل أشارت شركة 'فلاي دبي' إلى استثناء حاملي 'التأشيرة الذهبية' من الإيرانيين، والسماح لهم بالدخول أو العبور، وفق ما نقلته الوكالة.

وعلى صعيد متصل، شهدت دبي خلال الفترة الماضية إجراءات إضافية، من بينها إغلاق 'المستشفى الإيراني' و'النادي الإيراني'، وهما مؤسستان تعودان إلى ما قبل الثورة الإيرانية.

وفي رد مقابل، أعلنت إيران إلغاء حق الإقامة لنحو 1200 مواطن إماراتي على أراضيها، ومنحتهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، معتبرة ذلك إجراءً مقابلاً للقرارات الإماراتية الأخيرة.

وبحسب ما أفادت به السلطة القضائية الإيرانية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات متبادلة، مع تأكيد أن الإيرانيين الذين سُحبت منهم إقاماتهم في الإمارات يمكنهم العودة عبر الحدود البرية دون قيود.