اخبار الإمارات
موقع كل يوم -صحيفة الاتحاد
نشر بتاريخ: ١٥ نيسان ٢٠٢٤
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التزام شركات القطاع الخاص بـ«نظام حماية الأجور»، أساسي لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، والحفاظ على حقوق طرفي علاقة العمل، مشيرة إلى أن حصول العامل على أجره يعد أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها.
وحددت الوزارة 3 أمور وإجراءات لضمان تجنب الشركات المخالفة أو الحظر بسبب أجور العمال، وهي: استحقاق سداد أجور العاملين بالشركة يبدأ من اليوم الأول من كل شهر، وضرورة سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الحرص على دفع الأجور لجميع العاملين.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن نسبة حماية القوى العاملة بلغت، %98.8، وهو نسبة القوى العاملة في القطاع الخاص المستفيدة من توفر منظومة تأمين حماية العمال التي تحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
تبين هذه النتائج التزام أصحاب العمل بحقوق العمالة، وعلى رأسها تأدية الأجور، بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ويعد حصول العامل على أجره أحد الحقوق التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها، حيث يعتبر متأخراً في سداد الأجر إذا لم يدفعه للعامل خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحسب إجراءات الوزارة التي يتم اتخاذها في حالة عدم سداد أجور العمال في المنشأة من تاريخ الاستحقاق، يتم في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق، إرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة للقيام بسداد الأجر، فيما يتم في اليوم السابع عشر من بعد تاريخ الاستحقاق، وضع قيود على المنشأة غير الملتزمة.
وحدد نظام حماية الأجور، القيود التي توضع على المنشأة غير الملتزمة، حيث يوقف منح تصاريح العمل الجديد للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف، ويطبق هذا الأجراء على المنشآت كافة.
أما المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، فيتم إدراجها في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول.
ويتم إشعار صاحب المنشأة للوقف على سبب التوقف عن سداد الأجر، وآلية رفع القيود في حالة رغبة المتعامل بذلك.
وعلى جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، سداد أجور الموظفين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور المعتمد لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة المنشآت بالقطاع الخاص لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها.
ويكون أجر الموظف مستحقاً، بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل، وفي حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر، لافتة إلى أنه يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.
وحسب نظام حماية الأجور، يعتبر صاحب العمل متأخراً في سداد الأجر إذا لم يقم بسداده خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقده العمل على مدة أقل، وعلى جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها.
وتعتبر المنشأة ملتزمة بسداد الأجور في حال تحويل أجور نسبة 80% فأكثر من مجموع العمال الكلي المستحقين لسداد أجورهم، وفقاً لأنماط العمل كافة، ويعتبر العامل متسلماً للأجور في حال تسلمه ما نسبته 80% فأكثر من قيمة الأجر المسجل له في عقد العمل في حال وجود استقطاعات قانونية، على أن يتم إثبات الاستقطاعات في حالة الطلب.
وفي حال منح العامل إجازة من دون أجر، يلتزم صاحب العمل بإشعار الوزارة، وفق الآليات والقنوات المعتمدة لديها مع تحديد مدة الإجازة من دون أجر.
وللإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بدفع الأجور في القطاع الخاص، يمكن للعمال والموظفين التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو تقديم شكوى راتبي للوزارة بهذا الشأن.
ويستثنى من إجراءات نظام حماية الأجور، العامل الذي قدم شكوى عمالية متعلقة بالأجر، ومحالة للقضاء، والذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، الموظف الجديد خلال فترة (30) يوماً من استحقاق الأجر، بالإضافة إلى الموظف -المُجاز من دون أجر- خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك.
كما تُستثنى إجراءات الالتزام بنظام حماية الأجور، منشآت قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، ودور العبادة.
نظام
بموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.
وتمكن آلية عمل نظام حماية الأجور، أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق وأيسرها، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكدت الوزارة، أن التزام أصحاب العمل بتأدية الأجور بما يتوافق مع تشريعات تنظيم علاقات العمل من شأنه المساهمة بشكل كبير في بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين طرفي هذه العلاقة التي يحكمها قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية.
