أمريكا وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن والموارد الطبيعية بعد مفاوضات متوترة

مباشر - توصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن الوصول إلى المعادن والموارد الطبيعية للبلاد، مما يوفر قدرا من الطمأنينة للمسؤولين في كييف الذين كانوا يخشون أن يسحب الرئيس دونالد ترامب دعمه في محادثات السلام مع روسيا.

ستمنح هذه الاتفاقية الولايات المتحدة امتيازاتٍ في مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي. وتُعتبر هذه الاتفاقية بالغة الأهمية لتعزيز حسن نية ترامب في ظل سعي إدارته لإنهاء الحرب التي اندلعت عندما شنت روسيا غزوها الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: 'يُشير هذا الاتفاق بوضوح إلى روسيا بأن إدارة ترامب ملتزمة بعملية سلام تتمحور حول أوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل'. وأضاف: 'وللتوضيح، لن يُسمح لأي دولة أو شخص موّل أو زوّد آلة الحرب الروسية بالاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا'.

وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: 'بالتعاون مع الولايات المتحدة، نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا'.

وقال ترامب في قاعة مدينة نيوزنايشن مساء الأربعاء إنه أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما حضرا كلاهما جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان في نهاية الأسبوع الماضي 'كنت أقول له إنه أمر جيد للغاية إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق يوقعه'.

اختتمت مراسم التوقيع يوم الأربعاء أسابيع من المفاوضات الشائكة، وأعادت البلدين إلى الواجهة من جديد. كان زيلينسكي قد زار واشنطن في فبراير/شباط لتوقيع اتفاقية الموارد، لكنه غادر خالي الوفاض بعد أن دخل في جدال حاد مع ترامب ونائبه جيه دي فانس في المكتب البيضاوي، تحت أنظار الكاميرات.

تم التوصل إلى الاتفاق في الوقت الذي كان ترامب يحتفل فيه بأول مئة يوم من ولايته الحالية، ويواجه ضغوطًا لتحقيق انتصارات، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا في شعبيته، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقلق من سياساته الاقتصادية. كما شعر بالإحباط من الوفاء بوعوده بإيجاد حلول سريعة للصراعات في أوكرانيا وغزة.

بموجب شروط الاتفاق، ستحصل الولايات المتحدة على الأولوية في الأرباح المحولة إلى صندوق استثماري خاص لإعادة الإعمار، يُدار بشكل مشترك من قِبل البلدين. ويهدف الاتفاق جزئيًا إلى تعويض الولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية المستقبلية لأوكرانيا. وسيتم تمويل الصندوق بنسبة 50% من عائدات التراخيص الجديدة في المشاريع المتعلقة بالمواد الأساسية والنفط والغاز.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام