الإصلاحات القضائية.. "نقمة" اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بياناً استراتيجياً غير معتاد يحذر من أن الإصلاحات القضائية التي تروّج لها الحكومة الإسرائيلية ستحد من قدرة الدولة على التعامل مع أعدائها، وتعرض العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية للخطر، وتخرّب الاقتصاد. وذكرت صحيفة 'كلكلست' الاقتصادية الإسرائيلية، أنه في تحذير استراتيجي 'غير عادي'، تحدث المعهد عن التغييرات القضائية في شكلها الحالي، وقال إنها ستضر بشكل خطير بعمل الجيش الإسرائيلي، وتحد من قدرة إسرائيل على التعامل مع أعدائها، وتعرض العلاقات مع الولايات المتحدة للخطر، بالإضافة إلى تخريب الاقتصاد. انقسام إسرائيلي ويحذر المعهد من أن تلك التغييرات تزيد من الاستقطاب والانقسامات الاجتماعية في إسرائيل وتضر بمرونتها الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الأمن القومي، مشيراً إلى أنها تأتي في وقت تواجه فيه البلاد 3 جبهات صعبة، أمنية وسياسية واقتصادية. המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS פרסם אזהרה מהשלכות הרפורמה המשפטית: 'השינויים המשפטיים במתכונתם הנוכחית יפגעו קשות בתפקוד צה'ל ויפחיתו מיכולותיה של ישראל להתמודד עם אויביה'. https://t.co/HiSvUM2bma — Amit Choen (@ChoenAmit) March 21, 2023

ووفقاً للمعهد، فإن تلك الإصلاحات والصراع من حولها، تصرف الانتباه عن التعامل مع التهديدات الخارجية التي تتفاقم في مواجهة الضعف الداخلي، وتابع: 'بغض النظر عن الإصلاحات القضائية، فقد اشتدت التهديدات الأمنية لإسرائيل مؤخراً، مع تصعيد التهديد الذي تشكله إيران التي أصبحت دولة عتبة نووية، علاوة على ذلك، تكتسب إيران خبرة عسكرية قيمة في الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تزود نفسها بأسلحة روسية متطورة، وتعزيز نفوذها الإقليمي مع تقوية علاقاتها مع دول الخليج برعاية الصين'.

إلى ذلك، يتزايد التوتر في الساحة الفلسطينية مع اتساع موجة الهجمات المسلحة إلى جانب إضعاف السلطة الفلسطينية، وسط مخاوف من تصعيد أوسع في شهر رمضان، فضلاً عن أن حزب الله يُظهر سلوكاً أكثر عدوانية تجاه إسرائيل.

وبحسب المعهد، فإن الانشغال بالصراع الداخلي في إسرائيل يجر النخبة السياسية والأمنية بأكملها إليه وينتقص من قدرتها على التعامل مع القضايا الأمنية الملتهبة، مشيراً إلى أن ما يجري مكشوف للخارج، وأعداء إسرائيل قد يميلون إلى التحرك. الإضرار بالاقتصاد ويحذر المعهد من أضرار جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أنه بعد الترويج للإصلاحات، من المحتمل أن ينخفض ​​التصنيف الائتماني لإسرائيل تزامناً مع كل العواقب الوخيمة على الاقتصاد.

ونبه إلى أنه في مثل هذه الحالة سيكون من الصعب للغاية اصلاح الضرر الذي يلحق بصورة إسرائيل كدولة مرتبطة بالنجاح الاقتصادي، والتي بُنيت على مدى عقود من السياسة الاقتصادية المسؤولة واستقرار النظام، والنظام القانوني المستقل والموثوق.

عدم يقين ويحذر كثيرون من أن التغييرات التي تروج لها الحكومة زادت من عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل بشكل يضر بثقة المستثمرين واستعدادهم للاستثمار فيها.

كما حذر البروفسور، مانويل ترايتنبيرغ من أن 'الاقتصاد الإسرائيلي مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن الصدمات التي ضربته مؤخراً تصل إلينا ومعها تباطؤ وتضخم مقلق للغاية، وبدلاً من معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، يوجه الترويج للإصلاح ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد، وسمعنا كبير الاقتصاديين في وزارة المالية يعرض تقدير الضرر الناجم عن هذه الخطوة وهو انخفاض بمقدار النصف في النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إنه لأمر مأساوي، لقد تعرض مستوى المعيشة لنا جميعاً لأضرار جسيمة، ولم يحدث لنا ذلك من قبل ولم نقترب منه أبداً'.