تركيا تنفي مزاعم التجسس المنسوبة للإمارات

أبوظبي - الخليج أونلاين

أكد النائب العام التركي أنه ثبت عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها

نفت النيابة العامة التركيةالادعاءات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في مدينة إسطنبول ونسب تلك المزاعم إلى دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين النائب الإماراتي حمد سيف الشامسيونظيره التركي بكير شاهين،بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل بين الجانبين.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، 'أكد النائب العام التركي أنه ثبت عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى دولة الإمارات أو مواطنيها'.

كما أوضح أنه 'انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام إسطنبول بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً، وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني دولة الإمارات'.

وأضاف النائب العام التركي أنه 'فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه دولة الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله'.

من جانبه أشاد النائب العام الإماراتي بما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزير العدل التركي يلماز تونج حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن 'ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح الوقائع كما هي، وقطع الطريق أمام الشائعات'.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى وزير العدل التركي أي دور للإمارات في شبكة التجسسلصالح جهات أجنبية التي ضبطت يوم الثلاثاء الماضي.

وتربط الإمارات وتركيا علاقات ثنائية متنامية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2024 أكثر من 37 مليار دولار.

كما وقّعت الدولتان أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم نافذة، إلى جانب عقد مشاورات سياسية مستمرة، وزيارات متبادلة على أعلى المستويات للتنسيق حول مختلف القضايا.

وفي مارس 2023، وقعت تركيا والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة، فيما أسست الإمارات، في نوفمبر 2021، صندوقاً بقيمة 36.73 مليار درهم (10 مليارات دولار) لدعم الاستثمارات في تركيا، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصحة والأمن الغذائي.