الإمارات تخصص مليار دولار لدعم قطاع الطاقة في اليمن

أعلنت الإمارات عن تخصيص مليار دولار لتنمية قطاع الطاقة في اليمن، في إطار الخطوات التي تتخذها دول خليجية عدة لدعم البلد الذي مزقته الحرب.

ويأتي الدعم في سياق مشاركة الإمارات بالمؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، ويهدف لـ'تنمية قطاع الطاقة المستدامة ومواجهة التحديات القائمة، إضافةً إلى تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة، واستشراف فرص الاستثمار في اليمن'.

وتبرز أهمية هذا الدعم مع تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد، فوفق 'برنامج الأمم المتحدة الإنمائي'، تعاني معظم الأسر اليمنية من وصول غير منتظم للكهرباء، وانقطاعات متواصلة للتيار.

كما أصبح الاعتماد على الوقود الأحفوري الخيار الوحيد المتاح للبعض، إلا أن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل خلال الأعوام الماضية جعل الحصول المنتظم على الكهرباء خارج متناول كثير من اليمنيين.

وتشير الوكالة الأممية في تقرير صادر في يناير الماضي إلى أن غياب الكهرباء الموثوقة أثر على مختلف جوانب الحياة في البلاد، بدءا من معاناة المستشفيات في الاستمرار بالعمل، وعدم قدرة المدارس على تقديم تعليم جيد، مروراً بالتحديات التشغيلية التي تواجهها الشركات، ووصولاً إلى معاناة الأسر من انقطاعات يومية للتيار، كما تعطلت أنظمة المياه التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في الضخ، ما أدى إلى نقص في المياه وغياب خدمات الصرف الصحي الكافية.

ومنذ عام 2014، قدمت الإمارات حزم دعم مليارية، وسط تدهور حالة الاقتصاد والخدمات الأساسية، كما قدمت دعما لإنشاء 6 محطات طاقة شمسية في اليمن أبرزها محطة عدن بقدرة 120 ميغاواط، ومحطة شبوة بقدرة 53 ميغاواط.

وفي كلمة بأعمال 'المؤتمر الوطني الأول للطاقة' في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن عبد الله العليمي باوزير، المبادرة الإماراتية ستحدث نقلة نوعية في بنية قطاع الطاقة، وتعزز قدرة الحكومة على توفير خدمة مستدامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الكبيرة على المنظومة الكهربائية.

وأضاف أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الإمارات كانت وما تزال شريكا أساسيا في جهود إعادة الإعمار، وتطبيع الحياة وتحسين الخدمات في عدن وعدد من المحافظات.

وصرح بأن مشكلة الكهرباء في البلاد ليست أزمة عابرة ولا ظرفا طارئا ولا نتيجة للحرب فقط، بل مشكلة مزمنة تراكمت عبر سنوات طويلة.

وأضاف عضو مجلس القيادة الرئاسي أن المشكلة تعود لغياب التخطيط، وضعف الإدارة، وتآكل البنية التحتية، وسوء الحوكمة، والتدخلات السلبية التي حرمت هذا القطاع من التطوير.

وأفاد بأن الحكومة تعمل بإصرار على تنفيذ إصلاحات جوهرية، بعد أن شخصت بدقة الاختلالات وآليات معالجتها ووضعت مسارا عمليا لتجاوزها بدعم من شركاء اليمن.

وأكد في كلمته أن العام 2026 سيكون 'عام الطاقة والكهرباء لتحقيق اختراق نوعي في هذا القطاع'.

وطرح رئيس الوزراء رؤية الحكومة المستقبلية بعيدة المدى لقطاع الطاقة، والتي تنطلق من التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لا ترفا بيئيا، وإعادة هيكلة مؤسسات الكهرباء بما يحقق الكفاءة والحوكمة الرشيدة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والحد من الفاقد، وتحديث الأنظمة القديمة، إضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستدام، ووضع حد نهائي للأعباء الثقيلة التي تتحملها المالية العامة بسبب الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأكد توجه الحكومة نحو التحول الجذري إلى الطاقة المتجددة باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الأعباء المالية وتعزيز أمن الطاقة، إضافة إلى دورها الحيوي في رفع قدرة اليمن على التكيف مع التغير المناخي الذي يهدد المجتمعات والبنى التحتية على حد سواء، وتوسعة الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، متعهدا بالانفتاح الواسع على الشراكة مع القطاع الخاص، بالاستناد إلى وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا وتمثل إطارا وطنيا عصريا لجذب الاستثمارات وتنظيمها وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وشدد في كلمته على أن القطاع الخاص شريك أساسي في بناء قطاع طاقة حديث ومستدام يخدم اليمن واليمنيين.

وأردف قائلا: 'إننا ندرك أن الطريق ليس سهلا، لكننا على يقين أن البداية الصحيحة، مهما كانت صعبة، أفضل من الاستمرار في دائرة الفشل المتكرر'.

دعم استراتيجي إماراتي بمليار دولار

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء عن حصول الحكومة اليمنية على دعم استراتيجي من دولة الإمارات تمثل بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية في قطاع الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات بقيمة مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا الدعم النوعي جاء خلال زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي ولقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكد بوضوح لا لبس فيه أن وقوف الإمارات مع اليمن ليس التزاما سياسيا فحسب، بل واجب أخوي وتاريخي لا تراجع عنه.

وذكر أن دعم الإمارات السخي لا يمثل مجرد دعم مالي، بل هو رسالة قوة وثقة بأننا ماضون في الطريق الصحيح، وأن العالم يرى بوضوح أن الحكومة تتخذ القرارات الشجاعة وتمضي في إصلاح جذري لقطاع عانى طويلا من الإهمال والفوضى.

وأفاد بأن هذا الدعم يشكل منعطفا حاسما في مسار إعادة بناء قطاع الطاقة، ويمهد لإطلاق مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع قادرة على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين، والانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول الدائمة والمستدامة، متوجها بالشكر إلى دولة الإمارات على دعمها المتواصل لليمن وشعبها.

وثمن عبد الله العليمي الدعم الاستراتيجي الكبير الذي أعلنته الإمارات، والمتمثل في تمويل مشاريع حيوية في قطاع الكهرباء بقيمة مليار دولار.

كما أكد أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية ويؤكد الموقف الإماراتي الثابت في مساندة اليمن في أحلك الظروف، ودعم مسار الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة.

حزمة من المشاريع الحيوية الإستراتيجية

من جانبه أكد سفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي، حرص بلاده الراسخ وثبات توجهها في دعم اليمن انطلاقا من مبادئها الإنسانية والتزامها التاريخي تجاه الشعب اليمني وتعزيز الدور الذي تضطلع به الإمارات في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.

وصرح بأن العلاقات الإماراتية - اليمنية تجسد قيم القوة والتكاتف، مضيفا 'إيمانا منا بأهمية استمرار هذا الدعم، يسعدنا الإعلان عن حزمة من المشاريع الحيوية الإستراتيجية بقيمة مليار دولار، سيتم تنفيذها في مختلف المحافظات اليمنية بهدف تحسين ظروف العيش الكريم وتوفير الخدمات الحيوية التي تمس حياة الإنسان اليمني بشكل مباشر'.

وذكر 'أن تنوع هذه المشاريع على عدة قطاعات أساسية في مقدمتها قطاع الطاقة، حيث سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف المحافظات اليمنية بما يسهم في تعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في هذه المناطق، كذلك سنسهم في تحسين وتطوير شبكات الكهرباء بما يُسهم في رفع كفاءتها وتقديم خدمات أفضل للمواطن اليمني'.

وأكد السفير الزعابي أن هذه المشاريع ليست سوى خطوة جديدة في مسيرة ممتدة من الدعم الإماراتي للشعب اليمني.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تعكس توجهات القيادة الإماراتية الرشيدة التي تؤمن بأن الوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات التحدي، هو واجب إنساني قبل أن يكون التزاما إقليميا، كما أنها تمثل إسهاما في بناء اقتصاد قادر على النهوض وتعزيز بيئة تنموية تضمن الاستقرار والازدهار.

كما أكد أن دولة الإمارات ستبقى شقيقا صادقا وفعالا في دعم الشعب اليمني، سواء من خلال المبادرات الإنسانية أو عبر المشاريع التنموية الإستراتيجية، التي تخلق فرصا أفضل للأجيال القادمة..

وجدد الدبلوماسي الإماراتي التزام أبو ظبي بمواصلة هذا النهج والعمل مع الحكومة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والتنمية والعيش الكريم.

المصدر: RT