اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الإمارات اليوم
نشر بتاريخ: ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
عندما تلقى الموظف الروسي فلاديمير ريتشاجوف إشعارًا من تطبيقه المصرفي لم يُصدِّق عينيه. فإلى جانب مبلغ (581 دولارًا) الذي كان يعلم أنه مستحق له حصل أيضًا على مكافأة ضخمة قدرها (87 ألف دولار)، لكن فرحة الموظف لم تدم طويلًا، إذ سرعان ما تلقى مكالمات هاتفية من قسم المحاسبة يطالبه بإعادة المبلغ الذي وصله عن طريق الخطأ. لكن فلاديمير قرر عدم موافقته. وصرّح ريتشاجوف للقناة الروسية الخامسة: «بعد البحث على الإنترنت، وجدتُ أنه إذا كان خطأً فنيًا، فالأمر متروك لي لإعادته، أما إذا كان خطأً في الفاتورة، فأنا مُلزمٌ بإعادته». وأضاف: «لاحقًا، علمتُ أنه خطأ فني، وقررتُ أن من حقي الاحتفاظ بالمال».
ووفقًا لوثائق المحكمة التي قدّمها صاحب عمل الرجل، كان المال مخصصًا لدفع رواتب 34 موظفًا في فرع مختلف تمامًا. ومع ذلك، وبسبب خللٍ برمجي، حُوِّل المال بالخطأ إلى ريتشاجوف، الذي قال في دفاعه، أن الأموال استُلمت باسم الشركة، وليس باسم فرعٍ مُحدّد، وأنها مُدرجةٌ على أنها «راتب» في أمر الدفع، ما يعني أنه كان يستحقها.
ونقلت محطة «دزين نيوز» عن فلاديمير ريتشاجوف أن طلبات شركته بإعادة المال سرعان ما تحوّلت إلى تهديدات، فاستخدم ثروته الجديدة لشراء سيارة جديدة والانتقال إلى مدينة أخرى مع عائلته. ورُفعت دعوى قضائية ضد ريغاشوف من قِبل المصنع، وجُمدت حساباته المصرفية. ويذكر ريغاشوف: «رُفعت شكوى ضدي، زاعمةً أنني تواطأت مع محاسب، وارتكبتُ نوعًا من الاحتيال الاقتصادي»، مضيفًا أن الاتهامات رُفضت سريعًا لعدم كفاية الأدلة. لم يتنازل صاحب العمل عن مبلغ السبعة ملايين روبل، بل بدأت معركة قضائية مطولة.
وأيدت محكمتا الدرجة الأولى والاستئناف صاحب العمل، مشيرةً إلى أنه لم تكن هناك أي مدفوعات متأخرة مستحقة للموظف حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، وأن مبلغ (87 ألف دولار) لم يُحتسب راتبًا. وقدّم عامل المصنع طعنًا بالنقض، لكن الحكم الأصلي أُقرّ.
معركة استرداد (87 ألف دولار) لم تنتهِ بعد. فاستأنف فلاديمير ريغاشوف القرار أمام المحكمة العليا، حيث قُبل للنظر فيه. لا يزال يعتبر نفسه مستحقًا للمبلغ الذي حُوِّل إليه. ولا نية لديه لإعادته.
وحاولت وسائل الإعلام الروسية التواصل مع صاحب عمل الرجل لمعرفة وجهة نظره، لكن الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، رومان توداشكوف، كان متحفظًا للغاية في تصريحه، مكتفيًا بالقول إن الشركة ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية لحل المشكلة.
