اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥
مباشر- رغم التقلبات الحادة التي شهدها عام 2025، والتي بلغت ذروتها في 'يوم التحرير' الثاني من أبريل بقرارات الرسوم الجمركية الصادمة، إلا أن الاقتصاد الأمريكي أظهر صموداً لافتاً بنمو قدره 4.3% في الربع الثالث.
ومع اقتراب عام 2026، تلوح في الأفق خمسة أسباب جوهرية تدعو للتفاؤل بعام اقتصادي أكثر استقراراً، مدعوماً بتوجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الأعباء الضريبية، مما قد يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 0.9% نتيجة قانون الميزانية الجديد وحده وفق بلومبرج.
يأتي السبب الأول في انتعاش جيوب المستهلكين، حيث يتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت استردادات ضريبية تصل إلى 150 مليار دولار مطلع العام القادم، بالإضافة إلى وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال شيكات دعم بقيمة 2000 دولار للأسر لتعزيز قدرتها على تحمل التكاليف.
أما السبب الثاني، فيتمثل في الحوافز الكبرى للشركات، حيث يتيح القانون الجديد خصم 100% من مشتريات المعدات الرأسمالية فوراً، وهي خطوة أثبتت تاريخياً قدرتها على رفع الاستثمار بنسبة 11%، مما يدفع عجلة الإنتاج والنمو المستدام.
تتمثل الركيزة الثالثة للتفاؤل في التوقعات شبه المؤكدة بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع تولي رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو القادم، والذي يتبنى نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل الائتمان.
ورابعاً، يبرز قطاع الطاقة كلاعب أساسي، حيث تشجع الأحكام الضريبية الجديدة على زيادة إنتاج النفط والغاز، مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع والأعباء المعيشية على الأسر، ويحمي الاقتصاد من تقلبات الأسعار العالمية التي يراقبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كثب لضمان التفوق الصناعي للولايات المتحدة.
أما السبب الخامس والأخير، فهو حالة 'اليقين' التي ستحل بدلاً من التخبط السياسي؛ فبعد صدمة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستدخل الاتفاقيات التجارية حيز التنفيذ وتُحسم المسائل القانونية، مما يمنح الشركات وضوحاً في الرؤية المستقبلية.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا التحفيز الواسع يحمل في طياته بذور القلق لما بعد 2026، حيث قد يؤدي الإفراط في ضخ السيولة إلى عودة التضخم المرتفع وتفاقم الدين الوطني، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان ألا يتحول الانتعاش المؤقت إلى أزمة استقرار نقدي طويلة الأمد.
