الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة

مباشر- أبوظبي: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وتعزيز تدفقات الاستثمار وتنمية الشراكات في القطاعات الحيوية.

واستقبل ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبرى الشركات في القطاع الخاص من الجانبين، جرى خلالها استعراض سبل تطوير التعاون المشترك واستكشاف فرص استثمارية جديدة، بحسب بيان صادر من الوزارة.

وأكد الزيودي أن الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنها تشكل إطارًا متقدمًا لتعزيز التجارة والاستثمار وتحقيق منافع متبادلة، إضافة إلى دعم الابتكار واستدامة النمو.

وقال: 'نعمل من خلال هذه الاتفاقية على تعزيز سلاسل التوريد، وتوسيع فرص التعاون في مجالات تخدم مجتمعاتنا واقتصاداتنا لعقود مقبلة'.

من جانبه، شدد شيفوفيتش على التزام الاتحاد الأوروبي ببناء علاقات اقتصادية متينة مع شركاء موثوقين مثل الإمارات، مشيرًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية ستفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتوفر فرصًا ملموسة للنمو والتوسع، وتسهم في تعزيز التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اللقاء الموسع لممثلي القطاع الخاص من الإمارات والاتحاد الأوروبي نقاشات بناءة تناولت فرص الاستثمار المتبادل، لا سيما في القطاعات الداعمة للابتكار والنمو المستدام. وشهدت الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الجانبين، من أبرزها مشاريع مشتركة في مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات الطاقة الشمسية في إسبانيا، ومبادرات تطوير حضرية في العاصمة المجرية بودابست.

وتتضمن آفاق التعاون المستقبلية صفقة محتملة بقيمة 50 مليار دولار مع فرنسا لإنشاء مركز بيانات ضخم مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التزامات استثمارية تصل إلى 40 مليار دولار في قطاعات الطاقة والدفاع في إيطاليا.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أداة استراتيجية لتعزيز انفتاح الأسواق، وإزالة الحواجز التجارية، وتحسين تدفق السلع والخدمات، بما يعزز مكانة الإمارات كبوابة تجارية عالمية ومركز لوجستي متقدم، كما تفتح الاتفاقية المجال أمام وصول أوسع إلى السوق الأوروبية، التي تُعد ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم.

ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 67.6 مليار دولار في عام 2024، بنمو نسبته 3.6% مقارنة بعام 2023، ما يشكل نحو 8.3% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.

ويأتي هذا ضمن إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات لتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي وتنويع شراكاتها التجارية، وهو ما ساهم في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار في عام 2024، بنمو سنوي قدره 14.6%.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا