«الأعلى للطاقة» في دبي يعتمد إطارين تنظيميين لتجارة المنتجات البترولية

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في دبي إطارين تنظيميين لقطاع تجارة المنتجات البترولية في الإمارة، كما اعتمد قائمة الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة 2025، فضلاً عن اعتماد قياس انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2024.

واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الـ90، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في متابعة تقييم الانبعاثات الكربونية وخفضها.

وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ90 للمجلس، الذي عُقد افتراضياً، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

كما حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي في متابعة تقييم الانبعاثات الكربونية وخفضها، بما يدعم تحقيق استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، واعتمد قياس انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2024.

كما اعتمد المجلس قائمة الفائزين في جائزة الإمارات للطاقة 2025 التي تكرّم أفضل الممارسات والمشروعات المبتكرة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة على مستوى المنطقة.

وقال الطاير، إن «غايتنا تتمثل في دعم خارطة طريق الاستدامة وتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «نولي أهمية كبرى لتبني أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة التي ترفع من كفاءة استخدام الموارد وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، بما ينسجم مع المبادرات والاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات».

بدوره، قال المحيربي إن «المجلس اعتمد إطارين تنظيميين مهمين لقطاع تجارة المنتجات البترولية في دبي، هما السياسة الخاصة بالسلامة في تجارة المنتجات البترولية التي تهدف إلى ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، إلى جانب الإطار التنظيمي لتجارة المنتجات البترولية الذي يوفر آليات حوكمة شاملة لتعزيز الشفافية والكفاءة والامتثال في هذا القطاع».