تحرك المركبة قبل إكمال المشاة عبور الطريق مخالفة مرورية

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من عدم إعطاء المشاة أولوية العبور الكامل على المعابر المخصصة لهم على الطريق، منبهة إلى أن تحرك المركبات قبل إكمال الراجل عبور الطريق بشكل كامل يُعدّ مخالفة مرورية.

وتطبق شرطة أبوظبي غرامات مالية على المخالفين من السائقين، في حال عدم إعطاء أولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وهي غرامة مالية بقيمة 500 درهم وست نقاط مرورية.

وقال مدير إدارة تحصيل المخالفات المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية، العقيد الدكتور المهندس مسلم محمد الجنيبي، خلال حلقة جديدة من برنامج شرطة أبوظبي «أمن وأمان»، حول أولوية عبور المشاة، إن «إعطاء أولوية المشاة يعني أن سائق المركبة يتوجب عليه التأكد من أن الراجل أو الماشي قد عبر الطريق بشكل كامل، وعليه عدم الاستعجال بالتحرك في الحارة التي مر بها الراجل، والانتظار حتى ينهي المشاة قطع الطريق كاملاً، بما يضمن سلامتهم وعدم تعريض حياتهم لحوادث دهس من المركبات الأخرى».

ونبّه الجنيبي إلى مخالفة مرورية أخرى يرتكبها بعض السائقين، وهي الوقوف على خطوط المشاة، إذ أكد أنها مخالفة مرورية وغرامتها 500 درهم، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تنفذ حملات تفتيشية مكثفة لضمان التزام السائقين بعدم ارتكاب هذه المخالفة.

ونوه بأن مدينة أبوظبي تتجه بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن الصديقة للمشاة في العالم من خلال رؤية طموحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة الحضرية، وتعزيز مواطن العيش الصحية والمستدامة من خلال نسيج متكامل من البنية التحتية المخصصة للمشاة التي تربط بين أحيائها ومرافقها الحيوية.

وأكد أن أولوية عبور المشاة في استراتيجية شرطة أبوظبي تهدف إلى تعزيز وتحقيق سلامة المشاة، وتسهيل حركتهم الآمنة عبر الطرق، من خلال توفير معابر آمنة، ورفع مستوى الوعي المروري، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق المشاة، خصوصاً عند التقاطعات والإشارات الضوئية.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية وسلامة المشاة أثناء عبورهم الطرق، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، خصوصاً دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومن أبرزها تركيب جسور مشاة مظللة في المناطق الحيوية، وتخصيص إشارات ضوئية ذكية للمشاة، إضافة إلى رادارات وكاميرات مراقبة حركة السائقين على خطوط المشاة، يما يضمن إعطاء أولوية العبور للمشاة، فضلاً عن تنفيذ حملات مستمرة ومكثفة لتعزيز الوعي بالعبور الآمن.

وأكد على دور السائقين في دعم مبادرات وجهود حماية المشاة، من خلال التوقف الكامل عند معابر المشاة، والانتباه عند الإشارات الضوئية، وتقليل السرعة، خصوصاً عند المناطق المزدحمة، وفي الوقت نفسه فإن على المشاة دوراً ومسؤولية من خلال استخدام المعابر المخصصة لهم، وعدم عبور الطرق بشكل عشوائي في الأماكن غير المخصصة، والالتزام بالإشارات الضوئية التي تحكم عبور المشاة.

وحول عبور بعض المشاة الطريق ببطء شديد، مستغلين حقهم في أولوية الطريق، في تعطيل حركة السير والمرور، أكد العقيد الجنيبي، أن على المشاة واجبات والتزامات بالتصرف الحضاري أثناء عبورهم الطريق، وسلوكياتهم تعكس مدى ثقافتهم، ومدى التزامهم الأخلاقي تجاه غيرهم من مستخدمي الطريق، إذ يجب العبور بطريقة سريعة حتى لا تتعطل حركة السير، ويُفضّل أن يكون العبور في شكل مجموعات.

وأكد أنه بوجه عام تكون الأولوية للمشاة على معابر المشاة، حتى يعبر الراجل أو الماشي من الخط كاملاً، ومن الأهمية تعزيز وعي المشاة بعدم تعطيل حركة السير والمرور والمركبات أثناء عبورهم.

وقال إن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها في قانون السير والمرور الجديد، بخصوص المشاة، عدم جواز عبور الطرق التي تزيد سرعتها على 80 كلم في الساعة، وكذا التعديل الخاص بتحميل المشاة المسؤولية المدنية أو الجزائية عن ذلك، مضيفاً أنه في السابق، وفي حال تعرض أحد من المشاة لحادث دهس على طريق ولو كان سريعاً، كان القانون يحمّل السائق جزءاً من المسؤولية، لكن اليوم مع التعديلات الجديدة، تقع المسؤولية المدنية والجزائية على المشاة أنفسهم، وذلك في حال عبورهم طريقاً تزيد سرعته على 80 كلم في الساعة.

وأكد أنه لا يحق للمشاة عبور طريق تزيد سرعته على 80 كيلومتراً في الساعة بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن مثل هذه الطرق لا توجد فيها أي خطوط مشاة، وإنما جسور مخصصة للعبور، ومخالفة ذلك تعرّض المشاة أنفسهم للخطر والمسؤولة المدنية، وتحمّل أضرار الحادث، فضلاً عن المسؤولية الجزائية.

طرق بلا خطوط

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة إعطاء أولوية العبور للمشاة في المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، في جميع الطرق التي تكون السرعة فيها 40 كلم/ الساعة فأقل، ولا يشترط وجود خطوط عبور للمشاة، بما يعزز سلامتهم.

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على ضرورة قيادة مركباتهم بحذر، وتخفيف السرعة في الطرق وعند أماكن عبور المشاة عموماً، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين.

وأوضحت أنه ستتم مخالفة السائقين غير الملتزمين، وفق البند 69 (عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور)، بغرامة 500 درهم وست نقاط مرورية، كون الطرق في الأماكن السكنية والمدارس والمستشفيات أماكن عبور من دون خطوط مشاة.