اخبار الإمارات
موقع كل يوم -سي ان ان عربي
نشر بتاريخ: ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
(CNN)-- جددت 8 دول أعضاء في تحالف 'أوبك+'، الأحد، التأكيد على قرارها بالحفاظ على مستويات إنتاج النفط، التي تم الاتفاق عليها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت الدول الثماني الأعضاء في تحالف 'أوبك +'، وهي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان، قررت زيادة إنتاج النفط في ديسمبر/كانون الأول، لكنها 'علقت بشكل مؤقت الزيادات في الإنتاج خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2026، بسبب العوامل الموسمية'.
وتنتج هذه الدول نحو نصف إنتاج النفط العالمي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على فنزويلا، فجر السبت، وألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة 'ستدير الأمور' في فنزويلا في أعقاب العملية العسكرية، وستستثمر في البنية التحتية النفطية للبلاد.
وتمتلك فنزويلا احتياطيات ضخمة من النفط الخام يبلغ حجمها 303 مليارات برميل، وهو ما يعادل خُمس الاحتياطيات العالمية تقريبًا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأضاف ترامب: 'سنعيد بناء البنية التحتية للنفط، وهو ما سيكلف مليارات الدولارات. وستتكفل شركات النفط بدفع التكاليف مباشرةً'.
وأكدت الدول الـ8 الأعضاء في 'أوبك+' في بيان، الأحد، مجدداً 'اتباع نهج حذر' والاحتفاظ بالمرونة الكاملة للاستمرار في إيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف المنظمة من انخفاض الطلب مع معاناة الاقتصاد العالمي من التضخم، وتراجع القدرة على تحمل التكاليف نتيجةً لصدمات الأسعار التي أعقبت جائحة كورونا.
وأعلن الأعضاء الثمانية في تحالف 'أوبك +' أنهم 'سيعوضون بالكامل أي فائض في الإنتاج' منذ يناير/كانون الثاني 2024.
كما جددت الدول الثماني تأكيدها أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وجددت الدول الثماني الأعضاء في 'أوبك +' التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
ومن المقرر أن تعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 فبراير/شباط 2026، بحسب ما أوردت وكالة 'واس' السعودية للأنباء.
