«مدنية دبي» ترفض إشهار إعسار مدين لعدم الالتزام بـ «حسن النية»

أيدت محكمة الاستئناف المدنية في دبي حكماً ابتدائياً برفض طلب مدين إشهار إعساره، لعدم التزامه بحسن النية، وقيامه بإخفاء معلومات أساسية، ما حال دون تقييم حالته المالية بشكل دقيق وموضوعي.

وتفصيلاً، تقدم شخص من جنسية عربية بطلب لإشهار إعساره وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، آملاً حماية نفسه قانونياً من ديونه وتسوية أوضاعه المالية، فأحالت المحكمة المدنية الطلب إلى خبير مختص لتقييم وضعه المالي وفق القوانين المعمول بها.

وأظهر تقرير الخبير أن المدين لم يقدم المستندات اللازمة لإثبات وضعه المالي، بما في ذلك كشوف الحسابات البنكية ورخصه التجارية، ولم يوضح مصادر دخله أو أصوله المنقولة وغير المنقولة، كما تبين أنه لم يقدم بيانات عن التحويلات المالية التي قام بها، ولا عن المسكن الذي يقيم فيه منذ سنوات، إضافة إلى دخله من شركات أخرى يعمل فيها مدير مشروع.

وبناءً على ذلك رأت المحكمة الابتدائية أن «المدين لم يثبت إعساره فعلياً»، وأن «الطلب لا يعدو كونه ادعاءات بلا دليل ملموس»، رافضة إشهار إعساره.

من جهته، لم يقتنع المدعي بالحكم، فتقدم بالاستئناف طالباً إعادة النظر، وإتاحة فرصة لاستكمال المستندات أو تعيين خبير جديد لتقييم وضعه المالي بموضوعية، مستنداً إلى المادة 35 من قانون الإعسار التي تمنح المحكمة سلطة تأجيل تصفية الأموال لمنح المدين فرصة للتفاوض مع الدائنين أو لإثبات إعساره.

وقبلت محكمة الاستئناف طعنه شكلاً، لكنها أيدت الحكم الابتدائي موضوعاً، مستندة إلى تقرير الخبير الذي أكد عدم إفصاح المدين عن دخله وأصوله المالية.

وأظهرت المذكرات الجوابية للمدعى عليهم أن المدين أخفى معلومات عن دخله الفعلي، وتحويلاته المالية، وإقامته على شركات متعددة، ورسوم الإيجار والمصاريف الحياتية، ما يشير إلى عدم التزامه بمبدأ حسن النية المنصوص عليه في القانون.

وأوضحت في حيثيات حكمها - وفق المقرر وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار - أن المدين سواء طلب افتتاح إجراءات تسوية التزاماته المالية أو مباشرة إجراءات إعساره وتصفية أمواله، يتعين عليه أن يلتزم بمبدأ حسن النية وصدق البيانات والمعلومات التي تطلب منه، إذ أوجب القانون عليه أن يوضح وضعه المالي ومصادر دخله، سواء خارج البلاد وداخلها، ونشاطه المهني أو الحرفي أو عمله الوظيفي، وأن يقدم بياناً تفصيلياً بأمواله المنقولة وغير المنقولة ولو كانت خارج البلاد، وكذا التحويلات المالية الواردة أو الصادرة منه وتوقعات توافر السيولة النقدية له.

كما يجب عليه الإفصاح عما يؤول إليه ويكتسبه من أموال أثناء السير في الإجراءات ليضمها أمين الإعسار للأموال الخاضعة للتصفية.

وألزم القانون المدين بالتعاون مع أمين الإعسار بأن يزوده بالمعلومات التي يطلبها منه ويحظر عليه عرقلة إجراءات الإعسار بتعمد إخفاء أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه وحقوقه.

واعتبرت عدم التزامه بحسن النية سبباً لرفض طلبه، مؤكدة أن هدف قانون الإعسار هو حماية المدين المتعثر الحقيقي من خلال إعادة هيكلة ديونه، وليس السماح للمتملصين من الالتزامات المالية بالاستفادة من الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن «عمل الخبير المنتدب في القضية كافٍ لتكوين عقيدة المحكمة»، وأن «طلب إعادة إحالة الدعوى إلى خبير جديد غير مبرر، لأن المستندات المتوافرة أظهرت بوضوح أن المدين لم يثبت إعساره».

وألزمت المحكمة المستأنف برسوم ومصروفات الاستئناف وأتعاب المحاماة، ومصادرة مبلغ التأمين.