الإمارات.. فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات

أبوظبي - الخليج أونلاين

تفرض الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات.

يشترط أن تبلغ الإيرادات السنوية العالمية لهذه الكيانات مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر.

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بفرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم تفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي سيجري فرضها.

وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، ذكرت وزارة المالية في بيان، الجمعة، أن الضريبة التكميلية في الدولة تتوافق بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وسوف تفرض هذه الضريبة على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، التي تعمل في الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.

وتوفر الضريبة التكميلية إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية.

كما تسمح الضريبة باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة، وذلك تماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي.

وصممت الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما لن تفرض خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى.