اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٠ أب ٢٠٢٤
طه العاني - الخليج أونلاين
كم نسبة توافق طرق السعودية مع معايير السلامة العالمية؟
نحو 77%.
ما ترتيب الإمارات في مؤشر جود الطرق العالمي؟
الخامسة عالمياً، والأولى عربياً.
يعد تطوير شبكات الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مظاهر التقدم والتحديث والإنجازات التي حققتها هذه الدول خلال العقود الماضية.
فقد نفذت مشاريع بنية تحتية ضخمة تهدف إلى تحديث وتوسيع مسارات الطرق لتلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المتنامي في المنطقة.
وتركز الحكومات الخليجية على معايير السلامة العالية في تصميم وبناء الطرق لضمان حماية المستخدمين وتقليل الحوادث المرورية.
بهذا الإطار، حققت الهيئة العامة للطرق السعودية، بعد مرور 500 يوم على إطلاق 'استراتيجية قطاع الطرق'، العديد من الإنجازات والمبادرات في مجال تحسين جودة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر جودة الطرق في المملكة إلى 5.7، وهو ما وضعها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.
كما قامت الهيئة بتحويل عقود صيانة الطرق إلى عقود تعتمد على الأداء لضمان جودة أفضل في تنفيذ الأعمال، فضلاً عن تطويرها نظاماً متقدماً لإدارة الجسور ومراقبة جودة بنيتها التحتية بدقة، مع القدرة على التنبؤ بالإصلاحات اللازمة لتعزيز سلامة مستخدميها.
وعلى مستوى تنفيذ مشاريع الطرق، تجاوزت نسبة الالتزام بتنفيذها نحو 90%، نتيجة الاهتمام بإنجاز المشاريع بسرعة وكفاءة عالية، مما يعكس نجاح الاستراتيجية في تحقيق أهدافها وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي كمركز لوجستي عالمي.
الإمارات
وتعد دولة الإمارات من أبرز الدول الخليجية التي حققت تقدماً كبيراً في تطوير شبكة الطرق، وذلك من خلال مشاريع طموحة مثل طريق الشيخ زايد و'طريق الإمارات'، حيث تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية الحركة المرورية.
تركز الإمارات على تحقيق أعلى معايير السلامة، وهو ما جعل شبكة الطرق فيها من بين الأكثر أماناً عالمياً، مع دور كبير في دعم الاقتصاد والنقل الذكي.
واحتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، والأولى عربياً في جودة الطرق، والمركز العاشر عالمياً والثاني عربياً في كفاءة خدمات النقل العام، وفق تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويؤكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أن 'النتائج المتميزة ضمن مؤشرات التنافسية تترجم الكفاءة العالية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، فيما تعكس مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي، وكذلك جهودها المستمرة في تحسين البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الخدمات والنقل'.
وشهد قطاع النقل والمواصلات في دولة قطر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، سواء من حيث البنية التحتية أو وسائل النقل.
واليوم، تمتلك قطر منظومة نقل متكاملة ومتطورة، ما منحها مكانة ريادية في هذا القطاع وساهم في تعزيز قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى بكفاءة عالية.
وتبنّت هيئة الأشغال العامة مجموعة من المبادرات الحديثة ونظم العمل المتقدمة بهدف تطبيق أعلى معايير البيئة والاستدامة، ورفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين السلامة المرورية عليها، بالإضافة إلى تعزيز عمليات إعادة تدوير المواد المستخدمة في أعمال الإنشاء.
واستثمرت هيئة الأشغال العامة في اعتماد أحدث التقنيات المستدامة في تشغيل وصيانة الطرق، بهدف الحفاظ على جودتها وتقليل الهدر في عمليات الصيانة.
وقد اعتمدت الهيئة على مسح الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحي باستخدام تقنيات فحص متقدمة، مما يتيح تحديد المشكلات المحتملة قبل ظهورها، وتنفيذ الصيانات الاستباقية لضمان ديمومة البنية التحتية وكفاءتها.
وكان وزير المواصلات، جاسم السليطي، قد أطلق في عام 2022 الخطة الوطنية الشاملة للنقل في قطر لعام 2050، وذلك خلال حفل أقيم في يونيو من ذلك العام، وحضره مجموعة من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى رؤساء الجهات المعنية بقطاع النقل من القطاعين العام والخاص.
وأوضح حمد عبد الله، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، أن الخطة تتضمن إعداد أكثر من 60 سياسة وطنية للنقل البري في قطر، بهدف الارتقاء بمستوى خدمات النقل.
كما تشمل الخطة اقتراح 286 مخططاً ومشروعاً حتى عام 2050، تغطي مجالات تطوير شبكات الطرق والنقل العام، وإدارة خدمات النقل، والقوانين والحوكمة، وتكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى التخطيط ودراسات الجدوى.
وتشمل أيضاً 37 مشروعاً لتطوير شبكة الطرق الرئيسية بطول 770 كيلومتراً، و30 مشروعاً لتطوير شبكة النقل العام بطول 540 كيلومتراً، مع التوسع في توفير المرافق الداعمة للتحول نحو وسائل النقل المستدام.
وتعمل الكويت على تحديث شبكة طرقها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل الازدحام المروري، من خلال مشاريع ضخمة مثل جسر الشيخ جابر الأحمد، وذلك ضمن مساعي تحسين البنية التحتية بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة والبيئة.
وأفصحت وزارة الأشغال العامة، في يونيو الماضي، عن خطتها السنوية للعام المالي 2024-2025، والتي تتضمن 18 مشروعاً تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
وتشمل هذه المشاريع مجموعة متنوعة من الأعمال، منها إدارة وصيانة الجسور، بالإضافة إلى إنشاء طرق جديدة وتحسين البنية التحتية في مختلف مناطق الكويت.
ومن بين المشاريع البارزة المدرجة في الخطة، يأتي مشروع إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد، الذي سيستغرق تنفيذه 60 شهراً، مع تحديد تاريخ الإعلان المتوقع في 30 يونيو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج مشروع إنشاء واستكمال وصيانة الطريق الذي يربط الجزء القائم من طريق الدائري السابع بالجزء الجنوبي للطريق الإقليمي، والذي سيستغرق تنفيذه 48 شهراً، مع الإعلان المتوقع في 1 سبتمبر 2024.
وشهد قطاع الطرق والمواصلات في سلطنة عمان تطوراً ملحوظاً، إذ تمتلك السلطنة شبكة متكاملة من الطرق التي تمتد عبر جميع المناطق.
وتوفّر الطرق السريعة، مثل طريق الباطنة وطريق مسقط، اتصالات سريعة وفعّالة بين المدن الرئيسية، وهي مجهزة بأحدث تقنيات السلامة والراحة لضمان تجربة قيادة مريحة وآمنة.
وتواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودها الحثيثة لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والفرعية التابعة لها، مع التركيز على تحديث هذه الشبكة من خلال تحسين كفاءة الطرق وتحويلها إلى طرق مزدوجة، مع إيلاء أهمية كبيرة للسلامة المرورية أثناء مراحل التصميم والتنفيذ.
وقد وصلت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى عام 2023 إلى 16.026 كيلومتراً، في حين بلغت أطوال الطرق الترابية 17.069 كيلومتراً.
وتعمل البحرين على تطوير شبكة طرق حديثة تدعم اقتصادها المتنوع وتزيد من جاذبية الاستثمار، وذلك من خلال مشروعات ضخمة، مثل جسر الملك حمد، ومشاريع توسيع الطرق السريعة، كما تركز على تحسين السلامة المرورية وتقليل الازدحام.
وذكر موقع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن شبكة الطرق في البحرين تعد من أكثر الشبكات أماناً في المنطقة، وذلك بفضل جودة صيانتها المنتظمة والطرق السريعة الرئيسية التي تتميز بممرات واسعة قادرة على استيعاب حركة المرور الكثيفة بسلاسة.
وتجمع هذه الشبكة بين الطرق السريعة الحديثة والممرات الضيقة ذات الطابع التاريخي في المناطق القديمة، مما يعكس مزيجاً متناغماً من الحضارة القديمة والحداثة، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والكفاءة.
وتُمثل استثمارات المملكة المستمرة في تطوير البنية التحتية نموذجاً لمستقبل البحرين في قطاع النقل والمواصلات، فيما تواصل جهودها لتعزيز شبكتها الطرقية بهدف تحسين الروابط بين مختلف المناطق وتقليص أوقات السفر؛ وهو ما يجعلها نموذجاً متميزاً في تخطيط النقل الحضري العصري.
جهود مشتركة
وحول استمرار الجهود الخليجية في ملف الطرق، يشير الباحث الدكتور حبيب الهادي، إلى الندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تقيمها دول مجلس التعاون لتطوير معايير السلامة للطرق، من خلال المختصين في جهة المرور التعاون.
ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذه الجهود تهدف إلى إيجاد معايير مشتركة وموحدة تكون ذات بعد عالمي تنطبق على الطرق الرئيسة في دول الخليج.
ويقول الهادي إن هذه الجهود الكبيرة والحثيثة حققت نقلات نوعية في شبكات الطرق وفي معايير السلامة المرورية، سواء التوعية أو البناء الهندسي، ومن كل الجوانب المتعلقة بالطرق، حيث إن هناك تطوراً ملحوظاً.
وبيّن أنه رغم وجود تحديات طبيعية في بعض الدول الخليجية مثل زحف الرمال وغيرها، والتي تشكل عائقاً كبيراً، لكن في المقابل هناك جهود كبيرة تبذلها الدول الخليجية للوصول إلى أفضل المعايير للسلامة المرورية.
ولفت الهادي إلى أن هناك شبكات طرق حديثة ومتطورة في مختلف دول مجلس التعاون، وقد حصلت على درجات ومراتب عالية متقدمة ضمن التصنيف العالمي للسلامة المرورية.
ويتوقع الهادي أن السنوات القريبة القادمة ستكون هناك شبكات متطورة بشكل أكبر، لها قدرة أكبر على استيعاب الزيادة السكانية، لافتاً إلى شبكة السكك الحديدية بين دول الخليج.
