البرنامج الوطني للإمداد.. رهان إماراتي على اقتصاد بلا مفاجآت

كامل جميل - الخليج أونلاين

الخبير الاقتصادي، د. علي دعدوش:

الإمارات، في طور الانتقال من نموذج 'إدارة الأزمات' إلى نموذج 'هندسة الاقتصاد الاستباقي' الأكثر تقدماً.

الإمارات تعمل على بناء منظومة متكاملة للتنبؤ المبكر، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتكامل المؤسسي عالي الكفاءة.

على وقع الأزمات المستمرة التي يشهدها العالم، لا سيما الشرق الأوسط، تسعى الإمارات بشكل جاد إلى تجاوز مجرد تأمين احتياجاتها، نحو بناء نموذج اقتصادي قادر على استباق الأزمات قبل وقوعها.

ويتضح ذلك من خلال إطلاق برنامج وطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات، الذي اعتمده نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء (29 أبريل 2026).

وبحسب ما كشفت عنه وكالة أنباء الإمارات (وام)، يهدف البرنامج إلى:

دعم الأمن الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية العالمية للدولة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.

تأمين احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والطبية والصناعية عبر منظومة أكثر استقراراً واستدامة.

يقوم البرنامج على نهج متكامل يشمل:

تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.

تعزيز التصنيع المحلي والتوسع في الإنتاج الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

توسيع الشراكات الدولية لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية.

ويركز على بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن الوصول المستدام إلى السلع الحيوية، من خلال:

تحديد المنتجات ذات الأولوية وتقييم مستوى تعرضها لمخاطر الاستيراد.

تحديد الأسواق الاستراتيجية لتوريد هذه السلع.

إبرام شراكات طويلة الأمد لتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.

ومن مزايا البرنامج الأخرى:

استكشاف فرص جديدة للتوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي.

دراسة فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية بما يعزز استدامة الإمدادات ويقلل المخاطر المستقبلية.

تحليل سيناريوهات مرتبطة بالسلع الأساسية ومورديها، وتقييم جدوى إنتاجها محلياً مقارنة بالاستيراد.

تعزيز التعاون الاستثماري مع الدول الشريكة المنتجة للسلع الأساسية، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل تعزيز مرونته عبر تنويع قاعدته الإنتاجية.

ففي إطار الأنشطة غير النفطية، بلغت مساهمتها نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، في مؤشر على تحوّل هيكلي عميق في بنية الاقتصاد.

أما التجارة الخارجية غير النفطية، فقد سجلت مستويات قياسية، لتصل إلى نحو 835 مليار درهم في الربع الأول من 2025، بنمو يقارب 19% على أساس سنوي، ما يعكس اتساع دور الإمارات كمركز تجاري عالمي غير معتمد على النفط.

ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي، حققت الإمارات نمواً لافتاً في قطاع الصناعات التحويلية، الذي تصدّر الأنشطة غير النفطية من حيث النمو، مسجلاً زيادات تجاوزت 7%، مدعوماً باستثمارات في التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة.

ويعكس ذلك انتقالاً تدريجياً من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد يعزز قدراته الإنتاجية، خاصة في مجالات الغذاء والدواء والصناعات المتقدمة.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، تتجه الإمارات إلى توسيع الإنتاج الزراعي المحلي عبر التقنيات الحديثة.

وتندرج هذه الجهود ضمن هدف أوسع لمضاعفة القدرة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في السلع الأساسية، بما يرسخ مفهوم 'الأمن الغذائي المستدام' بدلاً من 'توافر السلع المؤقت'.

وبفضل موقعها الجغرافي وبنيتها اللوجستية المتقدمة، باتت الإمارات أحد أهم مراكز إعادة التصدير والتجارة العالمية، حيث تتعامل مع مئات الموانئ والأسواق الدولية، ما يجعلها حلقة وصل في سلاسل الإمداد العالمية، وليس مجرد مستهلك لها.

هذا الدور يمنحها قدرة إضافية على التنبؤ بالاختلالات العالمية والتكيف معها قبل أن تتحول إلى أزمات داخلية.

يقول الخبير الاقتصادي، د. علي دعدوش لـ'الخليج أونلاين'، إن دولة الإمارات في طور الانتقال من نموذج 'إدارة الأزمات' إلى نموذج أكثر تقدماً يمكن وصفه بـ'هندسة الاقتصاد الاستباقي'.

ويوضح أنه في النموذج الأخير لا تكتفي الإمارات برصد الصدمات بعد وقوعها، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة للتنبؤ المبكر، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتكامل المؤسسي عالي الكفاءة.

ويلخص دعدوش سعي الإمارات في هذا الاتجاه مبيناً:

أسس تفوق الإمارات تتجسد في تراكم استثمارات في البنية الرقمية، وربط قواعد البيانات الاقتصادية واللوجستية، إلى جانب موقعها كمركز عالمي للتجارة ورؤوس الأموال.

امتلاكها قدرة أعلى على التقاط إشارات الخلل في سلاسل الإمداد والأسواق قبل تفاقمها.

رغم التطور، تبقى الأنظمة التنبؤية أقل فاعلية أمام الأزمات الجيوسياسية المعقدة وغير الخطية.

التركيز لا يقتصر على سرعة الاستجابة، بل يمتد إلى خفض حساسية الاقتصاد للصدمات من الأساس.

لا تقوم الاستدامة على الاكتفاء الذاتي التقليدي، بل على 'سيادة مرنة' في إدارة سلاسل الإمداد.

مرتكزات هذا النموذج تمثل:

- تنويع جغرافي واسع لمصادر الاستيراد.

- استثمارات خارجية ذكية في الإنتاج الزراعي والصناعي.

- مخزونات استراتيجية تُدار بنماذج تنبؤية ديناميكية.

ضمان الوصول المستمر والموثوق للسلع، حتى في أوقات الأزمات، لا إنتاجها محلياً فقط.

انتقال تدريجي من مستورد للسلع إلى لاعب مؤثر في توجيه تدفقات التجارة عالمياً.

توظيف القدرات اللوجستية والموقع الاستراتيجي للتحول إلى 'مدير شبكات إمداد'، لا مجرد طرف فيها.

الإمارات لا تسعى لاقتصاد محصن بالكامل -وهو هدف غير واقعي-، بل تبني اقتصاداً مرناً، سريع التكيف، قادراً على إعادة التموضع تحت الضغط.

معيار النجاح ليس منع الأزمات، بل توظيفها لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي وتعزيز الحضور في الاقتصاد العالمي.