اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١٥ تموز ٢٠٢٥
دبي - مباشر: كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن أرقام أداء لافتة خلال النصف الأول من عام 2025، تعكس نموًا ملحوظًا في قطاع الأسواق المالية بالدولة.
وبحسب بيان الهيئة، سجل عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة ارتفاعًا بنسبة 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35%. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة لعام 2025، أمس الاثنين الذي استعرض مؤشرات الأداء الرئيسية.
في إطار جهودها لتعزيز حماية المستثمرين والشفافية، اطلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
شهد النصف الأول من العام الجاري نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، ما انعكس في ارتفاع قياسي لإجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%.
أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تؤكد التزام الهيئة بتطوير قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية الدولة بما ينسجم مع رؤية الإمارات الاقتصادية المستقبلية.
في خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي (VARA)، إلى جانب خبراء متخصصين. ستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التي تعزز التوافق والانسجام، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية.
تنظيم 'المؤثرين الماليين'
كما ناقش الاجتماع النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل 'المؤثرين الماليين'، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمثل تحولاً نوعيًا في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لـ'تنظيم الشهرة وتقييمها'في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة والمدققين في أداء التزاماتهم، مع تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا
