ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية في أغسطس وفقًا للتوقعات

مباشر- ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات خلال أغسطس، وسط تعافي تكلفة منتجات الطاقة، بحسب 'رويترز'.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.1% في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4%، بعد قراءة لم يطرأ عليها تغيير في يوليو. وعلى مدار 12 شهرًا حتى أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.4%، بعد زيادة بلغت 4.8% في يوليو.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 4.2% خلال الشهر، مع تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وكانت أسعار الطاقة قد تراجعت على مدار شهرين متتاليين.

كما ارتفعت أسعار الأغذية بالجملة بنسبة 0.1%، بعد تراجعها 0.9% في يوليو.

وقفزت أسعار السلع المنتجة بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت بنسبة 0.4% عند استبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، وزادت أسعار الخدمات بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، رغم تسجيل بعض مكوناتها ارتفاعات قوية.

ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

وتدخل بعض مكونات مؤشر أسعار المنتجين في حساب مؤشرات التضخم وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي، لكن الحكومة بدأت اعتبارًا من أغسطس إجراء تغييرات على طريقة احتساب أسعار خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية، والخدمات القانونية، وبرامج الكمبيوتر وملحقاتها، وهو ما سيغير تأثير مؤشر أسعار المنتجين على تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي.

وسيُستبدل مكون إدارة المحافظ الاستثمارية، الذي ساهم في تقلبات كبيرة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، بتقدير بديل.

وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين لدى 'رايتسون آي سي إيه بي': 'في الوقت نفسه، ستتم إضافة تقديرات جديدة تستند إلى مؤشر أسعار المنتجين لخدمات قانونية للأسر وبرامج الكمبيوتر. ونتيجة لذلك، ستكون ثقتنا أقل من المعتاد في ترجمة بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى مساهمة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس'.

ورأى اقتصاديون لدى 'مورجان ستانلي' أن إعادة صياغة منهجية الحساب قد تؤدي إلى تعديلات بالخفض في بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي للأشهر الأربعة الأولى من العام، لكنها لن تغير أرقام الفترة من مايو إلى أغسطس بصورة ملموسة.

وكتبوا في مذكرة: 'نتيجة لذلك، نقدر أن معدلي التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي، لمدة 12 شهرًا وستة أشهر حتى يوليو، قد يُعدلان بالخفض إلى نحو 3.1% و3.2% على التوالي، مقابل 3.3% و3.5% حاليًا'.

وأضافوا: 'نظرًا لأننا لا نتوقع تعديلات ملموسة على القراءات الشهرية من مايو إلى يوليو، فمن المرجح أن يظل معدل التضخم الأساسي السنوي لثلاثة أشهر حتى يوليو دون تغيير يُذكر عند نحو 3.0% إلى 3.1%'.

ويركز بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على التغير في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي البيانات المحدثة لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى جانب المراجعات السنوية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي في 30 سبتمبر.

ومع استمرار التضخم أعلى من المستهدف واستعادة سوق العمل تماسكها خلال أغسطس، رأى بعض الاقتصاديين أن على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للتأكيد على استقلاليته، وقالوا إن حالة عدم اليقين بشأن قرارات البنك المركزي الأمريكي أسهمت في ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

وقال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين لدى 'بي إم أو كابيتال ماركتس': 'إن خطاب كيفن وارش المتشدد في جاكسون هول لا يترك له مجالًا كبيرًا للمناورة في الاجتماع المقبل، وإذا أراد الحفاظ على مصداقيته في مكافحة التضخم أمام سوق السندات، فسيضطر إلى التحرك إذا كانت جميع البيانات، وخاصة بيانات التضخم، تشير في الاتجاه نفسه، أي نحو رفع الفائدة'.

وقبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، كانت الأسواق المالية ترى احتمالًا يبلغ نحو 62% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر، وفق أداة 'فيد ووتش' التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

ويتراوح سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليًا بين 3.50% و3.75%.