«المركزي»: إصدارات الأذونات النقدية توفر ضمانات أكبر داخل النظام المالي

أبوظبي (وام)

قال مصرف الإمارات المركزي، إن إصداراته للأذونات النقدية بشكل منتظم وعلى نطاق واسع، تواصل تعزيز توافر ضمانات أكبر داخل النظام المالي الإماراتي.

وأضاف المركزي، أنه لا يزال الطلب على إصدار الأذونات النقدية مدفوعاً بالسيولة الفائضة الهيكلية السائدة نتيجة لتدفقات صرف العملات الأجنبية (صافي مشتريات المصرف المركزي من العملة الأجنبية بقيمة إجمالية حوالي 45.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023)، إضافة إلى ازدياد رغبة المشاركين في السوق في الاحتفاظ بأصل قابل للتداول وآمن قُيِّم بالدرهم الإماراتي.

وأوضح المركزي أن الرصيد الضخم من الأذونات النقدية المتبقية يعمل على تعزيز الضمانات داخل النظام المالي؛ ومن ثم توسيع إمكانية الوصول إلى أموال المصرف المركزي خلال فترات الضغوط.

ولفت المركزي إلى أن الإصدار المستمر للأذونات النقدية يساهم أيضاً في التنفيذ الفعال لإطار العمل النقدي للدرهم، وفي تطوير سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات من خلال وضع معيار مقارن للتسعير خالٍ من المخاطر (منحنى العائد) للمعاملات المالية داخل الدولة وفقاً للسياسة النقدية والخطة الاستراتيجية للمصرف المركزي.

في سياق آخر، ذكر المركزي أنه حافظ على سعر الفائدة الرئيسي «سعر الأساس» من دون تغيير منذ شهر يوليو عند 5.4% تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي، نتيجة لذلك كانت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مقيدة إلى حد ما بنطاق معين منذ ذلك الوقت، وظلت دون سعر الأساس.

وتوقع المركزي، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بصفة عامة خفض سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في شهر يونيو فقط، وهو ما يعد واضحاً على نطاق واسع في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة، ما ساهم في تقليص فروقات أسعار الفائدة بين أطول وأقصر مدد استحقاق في مزادات الأذونات النقدية الأخيرة.

وبين المركزي أن الرصيد المتبقي من الأذونات النقدية وصل إلى 172.3 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، فيما تميل عائدات السوق الرئيسية إلى أن تكون أعلى بشكل طفيف من عائدات السوق الثانوية بحوالي 5 نقاط أساس؛ بسبب الاختلافات في عروض الأسعار والأحجام المعروضة.