«الطيران المدني» تطلق منصة للخدمات التقنية وتحليل بيانات الشحن الجوي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني منصة بيانات الشحن الجوي «CARDS»، والتي تقدم العديد من الخدمات التقنية للجهات الحكومية، وشركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية، ومقدمي خدمات البريد السريع.

وتعد منصة بيانات الشحن الجوي «CARDS» أول منصة من نوعها تُقدِّم رؤية تحليلية لحركة الشحن الجوي من وإلى وعبر دولة الإمارات من خلال تحليل أداء شركات الطيران الوطنية، ووكلاء المناولة الأرضية ومقدمي خدمات البريد السريع، بالإضافة إلى مشاركة النتائج والحصة السوقية مع كل جهة، ما يساعد الجهات المعنية على تحديد نقاط القوة والضعف، ويُعزز من حالتها التنافسية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «تتمتع الإمارات بمكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوُّراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية من مطارات وشركات شحن وخدمات لوجستية عالمية، بالإضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير قدراتها وإمكانياتها في هذا القطاع الرئيس والمهم، وتُمثل منصة بيانات الشحن الجوي CARDS خطوة جديدة نحو الريادة العالمية للدولة في هذا القطاع الحيوي، حيث توفر مخزوناً من البيانات لرصد التحديات والكشف عن المعوقات التي قد تواجه حركة الشحن الجوي، من وإلى وعبر الدولة، الأمر الذي يخدم التوجهات التنموية والاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والتحول نحو قطاعات المستقبل مثل، الطيران والخدمات اللوجستية».

وأضاف معاليه: «ستسهم المنصة الجديدة في تعزيز الشراكة القائمة بين (الهيئة) وممثلي قطاع الشحن الجوي، من خلال تزويدهم ببيانات دورية ومحدثة بشكل شهري، ما يساعد على اتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع الطيران المدني بالدولة».

من جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نحن فخورون اليوم بإطلاق منصة بيانات الشحن الجوي (CARDS) التي تتميز بالدقة والخصوصية وسهولة الاستخدام، والتي ستتيح للجهات الحكومية ذات الصلة الاطلاع على حركة الشحن في الدولة، ما يعزز من قدرات الجهات المعنية على الوقوف على أوجه التطوير لحركة الشحن الجوي».

وأكد السويدي أن المنصة ستخضع لعملية تطوير وتحديث مستمر لضمان توسيع نطاق المعلومات المدرجة فيها، بحيث تشمل إدراج المدن الرئيسة التي يتم تصدير واستيراد السلع منها وإليها، وأبرز أصناف السلع التي يتم شحنها جواً لتقديم صورة متكاملة عن حركة الشحن الجوي والتبادل التجاري في الدولة.