الأردن والإمارات تطلقان مشروع سكة حديد عملاقاً

عمان - الخليج أونلاين

مشروع سكة حديد ميناء العقبة يهدف إلى ربط الأردن بالدول العربية وموانئ سوريا والبحر المتوسط.

شهد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات لبدء تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي سيربط الأردن بالدول العربية وموانئ سوريا والبحر المتوسط، وتأسيس شركة أردنية إماراتية مشتركة تتولى مهام تشييد وتشغيل المشروع.

ويُعد المشروع، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، الأضخم من نوعه في المملكة في قطاع النقل السككي، باستثمار مشترك يُقدّر بنحو 2.3 مليار دولار، ضمن شراكة بالمناصفة بين الجانب الأردني، الذي تمثله شركتا 'الفوسفات' و'البوتاس' وشركة المساهمات الحكومية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والإمارات ممثلة بشركة 'لِعماد القابضة'.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية 'بترا' أن المشروع يهدف إلى تعزيز تنافسية ميناء العقبة بوصفه بوابة إقليمية استراتيجية للنقل والشحن والخدمات اللوجستية، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل عبر ربط مباشر بين مواقع التعدين والميناء، بما يسهم في خفض كلف النقل وتحسين كفاءة سلاسل التوريد وزيادة الصادرات، خصوصاً من الفوسفات والبوتاس.

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً، تربط مناجم الفوسفات والبوتاس بالميناء الصناعي عبر مسارين رئيسيين يخدمان مناطق الإنتاج في الشيدية وغور الصافي، بطاقة نقل تُقدّر بنحو 16 مليون طن سنوياً، منها نحو 13 مليون طن فوسفات و2.6 مليون طن بوتاس، وفق 'وكالة 'بترا'.

كما يشمل المشروع تنفيذ حزمة من أعمال البنية التحتية وفق أعلى المواصفات العالمية، تتضمن إنشاء أنفاق وجسور ومسارات سككية متكاملة، إلى جانب تأسيس منظومة تشغيل حديثة تعزز كفاءة القطاع.

والمرحلة الأولى من مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية تستهدف ربط العقبة بمختلف مناطق المملكة، وصولاً إلى الدول العربية المجاورة، وربط الميناء بموانئ سوريا والبحر المتوسط، ومن ثم تركيا وأوروبا، بما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء الأردني، في بيان له، أن المشروع يشكل رافعة رئيسة لقطاع التعدين، ويسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز القيمة الاقتصادية للصناعات المرتبطة به، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النقل والتعدين والخدمات اللوجستية.

ويأتي المشروع امتداداً للاتفاقية الاستثمارية المشتركة بين الأردن والإمارات، البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار، والتي وُقّعت نهاية عام 2023، بحضور الملك عبد الله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع استكمال الإغلاق المالي للمشروع مطلع عام 2027، على أن يبدأ التنفيذ خلال فترة تمتد إلى خمس سنوات، وفق مسار تنفيذي واضح، فيما أكدت الحكومة تخصيص التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضي التي سيتم استملاكها أو توفير بدائل عادلة لهم.

ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن 15 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية كالسياحة والصناعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية وغيرها، وفق تصريح سابق لوزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف.