مصر وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في التنمية والطاقة والمياه

القاهرة- مباشر: عقد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، لقاءً مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الموارد المائية والري، وذلك يوم الأحد 20 يوليو، في إطار دفع التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، والدور الإيجابي الذي تلعبه ألمانيا في دعم مشروعات التنمية داخل مصر. وتم التأكيد على تطلع القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برلين في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والهجرة المنظمة، وانتقال العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في القارة الإفريقية، إضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.

ووجّه الجانب المصري دعوة إلى الشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.

فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، استعرض الجانب المصري آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق تهدئة شامل، مع التأكيد على ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

كما تم التشديد على أهمية التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، واستعرضت مصر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق، بما يتماشى مع الخطة العربية الإسلامية، وبما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط عرضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأشارت إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

كما تطرقت إلى أبرز المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، وأكدت أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب في ضوء الخبرات التنموية المصرية التي يمكن نقلها إلى الدول النامية والناشئة.

من جهته، تناول وزير الموارد المائية والري ملف الأمن المائي المصري، هاني سويلم وتطورات نهر النيل، مشيداً بالخبرات الألمانية في مجال الحوكمة الإقليمية للمياه المشتركة.

وشدد على تمسك مصر بقواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية، ورفضها لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي. وأكد دعم مصر لمشروعات التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، خاصة في ظل إطلاق الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات في هذه الدول.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا