اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٦ نيسان ٢٠٢٦
أبوظبي - الخليج أونلاين
احتلت الإمارات المرتبة الـ13 عالمياً في الواردات السلعية، مع مساهمة بلغت 3.3% من صادرات السلع العالمية و2.8% من الواردات.
دخلت دولة الإمارات، للمرة الأولى في تاريخها، قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للسلع عالمياً، بعد أن حلت في المرتبة التاسعة، وفق تقرير 'آفاق وإحصاءات التجارة العالمية' الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وسجلت التجارة الخارجية للإمارات نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 6 تريليونات درهم (1.63 تريليون دولار)، مقارنة بـ5.23 تريليونات درهم (1.42 تريليون دولار) في 2024، بنسبة نمو تقارب 15%، ووفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.
وشملت هذه الأرقام تجارة السلع والخدمات، ومن ضمنها صادرات النفط، في حين سجلت تجارة الخدمات رقماً قياسياً بلغ 1.14 تريليون درهم (310 مليارات دولار) لأول مرة، مقابل 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار) للتجارة غير النفطية، بنمو سنوي 27%.
ويعكس هذا الأداء القوي نجاح السياسات الاقتصادية والتجارية التي تبنتها الإمارات، والتي عززت انفتاحها على الأسواق العالمية، ورسخت مكانتها مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً.
وأظهر التقرير تصاعداً مستمراً في حجم التجارة الخارجية للإمارات، حيث ارتفعت من 3.5 تريليون درهم (949 مليار دولار) في 2021، إلى 1.424 تريليون دولار في 2024، ثم إلى 1.637 تريليون دولار في 2025.
وبلغت قيمة التجارة السلعية وحدها 4.9 تريليونات درهم (1.33 تريليون دولار)، شكلت الصادرات منها 53%، فيما وصلت تجارة الخدمات إلى 1.14 تريليون درهم (310 مليارات دولار)، منها 61.4% صادرات خدمية.
كما سجل فائض الميزان التجاري السلعي والخدمي 584.1 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ492.3 مليار درهم في 2024، بنمو 19%.
واحتلت الإمارات المرتبة الـ13 عالمياً في الواردات السلعية، مع مساهمة بلغت 3.3% من صادرات السلع العالمية و2.8% من الواردات.
وفي قطاع الخدمات، بلغت مساهمتها 2% من الصادرات العالمية و1.4% من الواردات، بينما جاءت في المرتبة الـ25 عالمياً في صادرات الخدمات الرقمية بقيمة 33 مليار دولار.
ومنذ 2014، حافظت الإمارات على موقعها كأكبر دولة تجارياً في الشرق الأوسط وأفريقيا، متقدمة من المرتبة الـ17 إلى التاسعة عالمياً خلال أقل من خمسة أعوام.
وأكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني الزيودي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة، ويجسد ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الإماراتي.
وأوضح أن دخول الإمارات قائمة أكبر 10 مصدّرين عالمياً يمثل شهادة دولية على تنافسيتها، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية المنفتحة تواصل تحقيق نتائج استثنائية.
