صندوق النقد يحذر من الإفراط في دعم الطاقة

مباشر- قال صندوق النقد الدولي في تقريره عن المراقبة المالية اليوم الأربعاء إن الحرب في الشرق الأوسط فاقمت الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش أصلاً، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة إلى تأجيج الدعوات للحصول على الدعم من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كشف رودريغو فالديس، رئيس الشؤون المالية الجديد في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على الدول أن تتخلى عن دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على التعامل مع نقص النفط والارتفاع المقابل في أسعار الطاقة، وأن تختار بدلاً من ذلك التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تحجب ارتفاع الأسعار وتحافظ على ارتفاع الطلب وفق رويترز.

خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب واضطرابات الإمداد، قائلاً إن الاقتصاد العالمي قد يُدفع إلى حافة الركود إذا اتسعت رقعة الحرب وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.

قال فالديس: 'يمكنكم تمرير (ارتفاع أسعار الطاقة) ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة. إنها صدمة عالمية، وإذا قمعت الدول إشارات الأسعار، سيرتفع السعر العالمي... من المهم جدًا إعطاء إشارات الأسعار حتى يتمكن الطلب من التكيف'.

وذكرت إيرا دابلا نوريس، نائبة مدير الشؤون المالية، في مؤتمر صحفي إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر ضبطاً مما كانت عليه خلال صدمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

أوضح فالديس أنه بمجرد أن تخف الضغوط الحالية، من الأهمية بمكان أن تظل الدول مركزة على التحديات متوسطة الأجل في بيئة يستمر فيها الدين العام في الازدياد، مدفوعًا بتوسع الإنفاق الدائم على برامج الاستحقاقات أو انخفاض الإيرادات، لا سيما في بعض أكبر الاقتصادات.

كانت نصيحة صندوق النقد الدولي بسيطة: 'أعد بناء الاحتياطيات المالية بمجرد استقرار الأوضاع، وافعل ذلك دون تأخير'.

بلغ الدين الحكومي العالمي 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين عن 92% في العام السابق، وكان من المتوقع أن يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، أي قبل عام واحد مما كان متوقعاً قبل عام واحد فقط، وفقاً لأحدث تقرير للمراقبة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.