اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥
مباشر- أعلنت الحكومة الروسية رسمياً تأجيل مستهدفاتها الطموحة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي كانت تسعى للوصول بها إلى 100 مليون طن سنوياً.
وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات للتلفزيون الحكومي اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أن هذا الهدف سيتأخر 'لعدة سنوات' بسبب التأثير المباشر للعقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وتواجه خطط موسكو طويلة الأجل، الرامية للاستحواذ على خمس سوق الغاز المسال العالمي بحلول العقد القادم، تحديات معقدة في ظل القيود التقنية والمالية التي طالت مشروعات حيوية مثل محطة 'آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2'، وفق رويترز.
ورغم هذه العقبات، تتمسك الاستراتيجية الحكومية الروسية المحدثة بالوصول بإنتاج الغاز المسال إلى نطاق يتراوح بين 90 و105 ملايين طن بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى ما بين 110 و130 مليون طن بحلول عام 2036. وتأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه روسيا منافسة شرسة من الولايات المتحدة التي تواصل توسيع حصتها في القارة الأوروبية، ومن قطر التي تحكم قبضتها على الأسواق الآسيوية. وتتزامن هذه التحولات مع ترقب عالمي للسياسات الطاقية التي قد يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف غالباً لتعزيز الصادرات الأمريكية من الغاز المسال لتضييق الخناق على المنافسين الدوليين.
استقرار إنتاج النفط الروسي وتحديات الحظر الأوروبي
وعلى صعيد قطاع النفط، أوضح نوفاك أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز خلال العام الحالي لن يشهد تغيراً كبيراً، حيث سيستقر عند مستوى 516 مليون طن، ما يعادل نحو 10.32 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا الاستقرار تحسناً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات السابقة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1%. وتسعى روسيا من خلال الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية إلى حماية إيراداتها السيادية، في مواجهة الضغوط المتزايدة والتوجهات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد تؤثر على أسعار النفط العالمية عبر سياسة 'الحفر ثم الحفر'.
وفيما يخص أداء العام الماضي، ارتفع إنتاج روسيا من الغاز المسال بنسبة 5.4% ليصل إلى 34.7 مليون طن، وهو رقم جاء أدنى بقليل من التوقعات الأولية. وتتسارع وتيرة التحديات أمام الكرملين مع اقتراب موعد حظر الاتحاد الأوروبي لاستيراد الغاز المسال الروسي المقرر في الأول من يناير 2027. ويفرض هذا المشهد على موسكو البحث عن مسارات بديلة في الأسواق الناشئة وبناء أساطيل نقل مستقلة لتجاوز القيود، في ظل بيئة اقتصادية دولية معقدة ترسم ملامحها الصراعات الجيوسياسية والتنافس التجاري المحموم مع القوى الكبرى.
