اخبار الإمارات
موقع كل يوم -العين الإخبارية
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٢
يستمر الجنيه الاسترليني في تسجيل تداولات متباينة في سعره مقابل الجنيه المصري، مع معاناة سوق الصرف المصرية من تقلبات حادة.
وتقلبت متوسطات أسعار الشراء والبيع بين الاستقرار والصعود والهبوط للجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، صباح تعاملات الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022؛ لدى البنك المركزي والبنوك التجارية الحكومية والخاصة.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك بمصر
وارتفع سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى تعاملات البنك المركزي المصري؛ إلى نحو 22.19 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع، مقابل 22.08 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي 'cbe.org.eg'.
فيما هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)؛ إلى مستوى 21.79 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع، مقابل 22.01 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع أمس.
بينما حافظ سعر الجنيه الاسترليني على مستواه اليوم لدى بنك مصر؛ حيث واصل تداوله عند 22.04 جنيه للشراء، و22.61 جنيه للبيع.ملعقة السنبلة القديمة.. هل تباع في مصر بـ300 ألف جنيه؟
وعن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بالبنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص)، فقد تداول متباينًا؛ حيث نزل إلى 22.09 جنيه للشراء، بينما استقر عند مستوى 22.63 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و22.63 جنيه للبيع أمس.
وعالميًا، فقد استعاد الجنيه الاسترليني جزءا من قوته بعد تراجعه الحاد عقب إعلان الحكومة عن الميزانية المصغرة، ويتداول حاليًا أعلى 1.13 دولار بعد انخفاضه إلى 1.03 دولار في وقت سابق.
وجاءت عمليات البيع في سبتمبر بسبب المخاوف بشأن التخفيضات الضريبية التي أطلقتها حكومة 'ليز تراس'، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل في السوق، وضغط على الحكومة البريطانية للتخلي عن جزء من خطط التخفيضات الضريبية.
وقد سجل الشهر الأول لحكومة رئيسة الوزراء البريطانية 'ليز تراس' خسارة أكثر من 300 مليار جنيه استرليني (340 مليار دولار) من القيمة المجمعة لأسواق الأسهم والسندات في البلاد، وفقًا لوكالة بلومبرج.
هل تنجح الحكومة المصرية في خفض الديون؟
وعلى مسار الأوضاع غير المستقرة بالاقتصاد المصري، فقد أكدت لجنة السياسات النقدية والمالية في الحكومة المصرية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المحلي.
وتم خلال اجتماع اللجنة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، الذي عقد في يوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها، لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها في مسار نزولي، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.
اللجوء للسوق السوداء.. مخرج لأزمة النقد الأجنبي أم تعقيد جديد؟
فيما توقفت البنوك في مصر بالأسابيع الأخيرة عن بيع العملة الأجنبية إلا وفق قيود صارمة، ما دفع الكثير من التجار للجوء إلى السوق السوداء (الموازية) من أجل الحصول على الدولار المطلوب لاستيراد بضائعهم والاستمرار في تقديم منتجاتهم وخدماتهم، وتم تنفيذ عمليات بمبالغ كبيرة، بأسعار تفوق السعر المعلن لدى البنوك بنسب تتجاوز 10%، وهو ما أوحى للكثيرين بأن البنك المركزي في طريقه لإجراء خفض جديد في قيمة العملة المصرية.
وعلى مدار الشهور الماضية، وتحديداً بعد الخفض الرسمي الأخير الذي تجاوز نسبة 15% في مارس/آذار الماضي، زادت التكهنات بوجود ضغوط من صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية، لتخفيض قيمة الجنيه، في سبيل إتمام مفاوضات بشأن برنامج تمويلي جديد والحصول على قرض إنقاذ وتحفيزي للاقتصاد المصري. فهل يقدم البنك المركزي على إكساب العملة المحلية مرونة جديدة وفق مفاهيم صندوق النقد الدولي عبر خفض جديد لقيمة الجنيه؟
ربما لا تزال الإجابة على هذا السؤال متباينة وصعبة في ظل تفاقم حالة عدم اليقين بالسوق المصرية، مع تزايد الضغوط التضخمية وتداعياتها على المواطنين والاقتصاد.
