اتهامات فساد تلاحق كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي

مباشر- اتهم أعضاء في هيئة موظفي البنك المركزي الأوروبي بالتصرف بطريقة 'معادية للديمقراطية'، في أحدث تصعيد للتوترات بين أعلى سلطة نقدية في منطقة اليورو وموظفيها.

في رسالة إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، قالت لجنة موظفي البنك إن حوكمة البنك ذاتها فشلت في احترام مبادئ سيادة القانون ذاتها التي أشادت بها لاجارد مؤخرا باعتبارها واحدة من 'المزايا النسبية الحاسمة' لأوروبا.

وكتب رئيس لجنة الموظفين، كارلوس بولز، إلى لاجارد: 'نأسف لرؤية أن هذه المبادئ المعبر عنها خارج المؤسسة يبدو أنها لا تحظى بقيمة كبيرة داخل المؤسسة بسبب هيكل السلطة فيها'.

تم إرسال الرسالة في الوقت الذي رفض فيه البنك المركزي الأوروبي حتى الآن التراجع عن الخلاف حول مجلس أعمال المؤسسة التي يقع مقرها في فرانكفورت، وهي مجموعة مؤثرة من الموظفين المنتخبين.

اقترح البنك المركزي الأوروبي إجبار الممثلين المنتخبين على تخصيص بعض وقتهم لأعمالهم اليومية. وبموجب قانون العمل الألماني، يُسمح لهم بالتفرغ للدفاع عن مصالح الموظفين مع تقاضي رواتبهم الاعتيادية. ومع ذلك، وبصفته مؤسسةً خارج نطاق الإقليم، لا يخضع البنك المركزي الأوروبي لقوانين العمل الألمانية ولا لقواعد مماثلة في دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على ذلك، كان البنك المركزي الأوروبي بمثابة 'حصن قانوني غير مسؤول'، كما ادعى بولز في الرسالة.

وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، زعم أن معاملة البنك المركزي الأوروبي للموظفين أدت إلى 'شكاوى واسعة النطاق من المحسوبية، [.. ] ومعدلات الإرهاق المرتفعة، وضعف العديد من الزملاء الذين يعملون بموجب عقود مؤقتة'.

هذا الخلاف ليس سوى أحدث مؤشر على توتر علاقات العمل في البنك المركزي. ففي استطلاع رأي أجرته نقابة Ipso لموظفي البنك في وقت سابق من هذا العام، أفاد 77% من المشاركين، البالغ عددهم حوالي 1400، بأن 'معرفة الأشخاص المناسبين' أمرٌ أساسي للتقدم في المؤسسة، مقارنةً بـ 19% فقط ممن يعتقدون أن البنك يُحسن توظيف 'الأشخاص الأكثر كفاءة'.

في رسالته إلى لاجارد، يزعم بولز أن البنك المركزي الأوروبي 'هو في وضع كونه صاحب عمل ومشرع في الوقت نفسه'، مما يعرض الموظفين لموقف يهدد حريتهم في 'التعبير عن آرائهم الخبيرة بشكل مستقل'.

واتهم بولز أيضا البنك المركزي الأوروبي باستخدام سلطته 'لتقويض وحتى إسكات الثقل المؤسسي الوحيد داخل البنك المركزي الأوروبي، ألا وهو تمثيل الموظفين'.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: 'نحن ملتزمون بشدة بسيادة القانون ونعمل ضمن إطار عمل واضح للتوظيف يتماشى بشكل وثيق مع لوائح موظفي الاتحاد الأوروبي ويخضع لتدقيق محكمة العدل الأوروبية'، مضيفًا أنه فاز 'بالأغلبية العظمى من القضايا أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن إطار قانون العمل في البنك المركزي الأوروبي'.

وزعم البنك المركزي الأوروبي أن التغييرات التي يقترحها على أدوار ممثلي الموظفين، والتي يريد تنفيذها بحلول منتصف عام 2026، ستكون في مصلحة جميع الموظفين.

وتقول القواعد إن من شأنها ضمان أن يتمكن ممثلو الموظفين من 'متابعة مسيرتهم المهنية والبقاء على اتصال وثيق بالعمل الجاري والتفويض العام' للبنك المركزي، مع الدعوة إلى تلبية احتياجات الموظفين في نفس الوقت.

وكتب زعماء اتحاد قطاع الخدمات الأوروبي EPSU ونقابة Verdi الألمانية أيضًا إلى لاجارد في وقت سابق من هذا العام، وحثوها على التخلي عن التغييرات المقترحة.

لقد تم ترسيخ الامتيازات القانونية وحماية مجالس العمل في القانون الألماني منذ أكثر من قرن من الزمان.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا