هل ينجح التحفيز الاقتصادي الأمريكي في حسم انتخابات التجديد النصفي؟

مباشر- يراهن المستثمرون في الأسواق العالمية على أن الإدارة الأمريكية الحالية ستدير الاقتصاد 'بقوة' قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، حيث تعكس الطفرة في سوق الأسهم والدولار الأضعف توقعات بنمو قوي وارتفاع في معدلات التضخم.

وخالفت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأخيرة كافة التوقعات بحدوث تباطؤ، مما أدى إلى وصول فروق أسعار الائتمان إلى أضيق مستوياتها في هذا القرن، وساعد الأسهم على تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط اعتقاد متزايد بأن سياسات إلغاء القيود التنظيمية والتخفيضات الضريبية ستضخ 'وقوداً إضافياً' في شرايين الاقتصاد.

وأشار محللون ماليون إلى وجود خطة مدروسة بعناية لجعل الاقتصاد الأمريكي مزدهراً حتى فصل الصيف، مدعوماً بنمو ناتج محلي إجمالي بلغ 4.4% في الربع الثالث من عام 2025، مع توقعات بتسارع النمو ليصل إلى 5.4% في الربع الأخير.

وتأتي هذه الأرقام مدفوعة جزئياً بطفرة الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية، وهو ما تراهن عليه الإدارة لإصلاح نقاط الضعف في سوق العمل وتحقيق انتعاش ملموس في الوظائف قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

وفي ظل هذا المشهد، وصلت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون حدوث 'ازدهار' اقتصادي إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2021، وفقاً لاستطلاعات مديري الصناديق العالمية.

وساهم هذا التفاؤل في دفع مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' للاقتراب من حاجز 7000 نقطة لأول مرة، بينما تفوق مؤشر 'راسل 2000' المعني بالاقتصاد المحلي بشكل ملحوظ، مما يعكس الثقة في قدرة الإرادة السياسية على تحفيز الأنشطة التجارية وتوسيع نطاق الاستثمارات في المعدات والمصانع.

تحديات الفائدة ومخاطر التضخم

على الرغم من قوة المؤشرات الحالية، يستعد المستثمرون لموجة تضخم أخرى، حيث ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير (نقاط التعادل لعامين) من 2.25% إلى 2.68%.

وينبع هذا القلق من التوقعات بأن يدفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، المقرر توليه المنصب في مايو، نحو خفض تكاليف الاقتراض استجابةً للرغبة السياسية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيج 'مدمر' من التحفيز النقدي والمالي المشترك إذا لم يتم ضبطه بعناية، مما دفع بعض كبار المستثمرين للمراهنة على ارتفاع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل كتحوط من مخاطر التضخم.

وتشير التقارير إلى أن الضغط السياسي لزيادة الإنفاق سيزداد مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث من المتوقع إعادة نحو 440 مليار دولار إلى الأسر الأمريكية من خلال استرداد الضرائب، وهو ما سيوفر دفعة قوية للإنفاق الاستهلاكي.

ومع ذلك، أدت البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأولى من العام، مع الاكتفاء بتوقع خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، في ظل مراقبة دقيقة لمدى استقلالية البنك المركزي عن التجاذبات السياسية في واشنطن.