نساء يتمرّدن على أزواجهن بعد الترقي في العمل والتعليم

قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن عمل الزوجة من دون إذن زوجها يعد نشوزاً ويوجب إسقاط نفقتها، لكنه ليس ضرراً يوجب الطلاق.

وأضاف أن الزوج، بحسب قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملزم بالضروريات، مثل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم، سواء لأبنائه أو زوجته، لكنه ليس ملزماً حسبما يعتقد كثيرون بمنحها مصروفاً نقدياً.

وكشف أن هناك حالات عدة لنساء كن حاصلات على تعليم متوسط «ثانوية عامة» وأنفق أزواجهن على استكمال تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، وحين التحقن بسوق العمل وترقين في الوظائف تمردن على أزواجهن وأسرهن، وهذا ما يسمى «النجاح الفاشل» الذي يمس استقرار الأسرة، وقد يحول الأبناء إلى مجرمين.

وتفصيلاً، قال القاضي خالد الحوسني، خلال لقاء مع منصة «عرب كاست»، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتيح للمطلقة الحق في طلب زيادة النفقة كما يتيح للزوج طلب إنقاصها بعد مرور فترة زمنية معينة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحالات التي تم رفض طلبات زيادة النفقة فيها، خصوصاً عندما تكون النفقة الحالية كافية لتغطية احتياجات الطرف الآخر، إذ يعتمد ذلك على ظروف الزوج المالية.

وأضاف أنه في إحدى القضايا التي شهدتها المحكمة، كان المدعى عليه من جنسية دولة عربية ويتقاضى راتباً قدره 3000 درهم، وحكمت المحكمة عليه بدفع نفقة بين 1500 و1700 درهم نظراً لوضعه المالي الصعب، وبعد دخول الولد المدرسة طالبت الزوجة بزيادة النفقة، وبعد دراسة الحالة وحجم راتب الزوج، قررت المحكمة زيادة النفقة بمقدار 50 درهماً فقط، لافتاً إلى أن الجميع فوجئ أثناء الجلسة برد فعل الزوج الذي سجد شكراً على هذا القرار الذي تم تأييده في مرحلتي الاستئناف والتمييز.

وأشار إلى أن أبرز أسباب الطلاق في المجتمع تتمحور حول الإهانة والهجر، وما قد يكون مقبولاً في بعض المجتمعات مثل تبادل الشتائم أو استخدام ألفاظ غير لائقة، قد لا يكون لائقاً في مجتمعات أخرى، ويراعي القاضي بيئة أطراف الدعوى ومثل هذه الأمور.

وحول استئذان الزوجة لزوجها في الخروج، أوضح أن هناك حالات كثيرة تتطلب استئذان الزوج في بعض الأمور، ويتم مراعاة العرف في ذلك، لافتاً إلى أنه لا يحق للزوج الشكوى من خروج زوجته للعمل دون استئذان طالما سمح لها بذلك، لأن من الطبيعي أن تخرج، وكذلك يحق لها زيارة أهلها.

وأكد أن عمل الزوجة دون إذن زوجها يعد نشوزاً مسقطاً للنفقة، لكنه ليس ضرراً يوجب الطلاق، مشيراً إلى أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت متيسرة وتتقاضى أضعاف ما يحققه من دخل.

وأشار إلى أن النفقة تشمل توفير الضروريات مثل المسكن والمأكل والملبس، وليس الكماليات، والزوج هو المسؤول عن توفيرها، لكنه ليس ملزماً بمنحها ما يعرف بمصروف الجيب أو مبالغ نقدية عكس ما يعتقده البعض، طالما يوفر لها كل احتياجاتها.

وأفاد بأن هناك خلطاً في هذا الجانب لأن النساء حين يلجأن إلى المحاكم في هذا الصدد تحدد المحكمة النفقة بما يوازيها نقداً، لأنه من المستحيل أن تحكم بمتابعة أو مراقبة ما إذا كان الزوج يشتري الاحتياجات بنفسه، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد كذلك على دخل الرجل، وهناك حالات لنساء وصلت نفقتهن إلى 200 ألف درهم شهرياً بالنظر إلى دخل الأزواج.

وأكد أن الزوج ملزم بالإنفاق على تعليم الزوجة، وهو جزء من الضروريات بحسب العرف وحرص الدولة على تعليم النساء، لكن هناك حالات لنساء كن حاصلات فقط على درجة دراسية متوسطة مثل الثانوية العامة حين تزوجن، وأنفق أزواجهن على تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، والتحقن بوظائف راقية، ثم تمردن على الأزواج والأسر بعد ذلك.

ووصف الحوسني هذا السلوك بظاهرة «النجاح الفاشل» الذي يبنى على تغيير الأولويات لدى بعض النساء بعد حصولهن على تعليم أو عمل، مشدداً على أن نجاح المرأة يجب ألا يكون على حساب الأسرة، لأن الأسرة هي أساس المجتمع، وفي بعض هذه الحالات انتهى الأمر إلى جنوح الأبناء وتحولهم إلى مجرمين بسبب إهمالهم من قبل الأم وتركهم للخادمات.

وتطرق إلى حالات النفقة عند غياب الأب أو عدم قدرته على الإنفاق، موضحاً أن القانون يلزم الزوجة بالإنفاق في حال عدم قدرة الأب، رغم أن الكثير من النساء لا يقبلن هذه الحقيقة، لكن هذا واجب عليهن في هذه الحالات وهو تلبية احتياجات أبنائهن وليس الزوج.

وحذر الحوسني من تأثير فئة بعينها من مؤثري السوشيال ميديا على استقرار الأسرة، لافتاً إلى أن لهم تأثيراً مباشراً في بعض الحالات، وغير مباشر في حالات أخرى، ما يُعدّ تهديداً حقيقياً لاستقرارها وتماسكها، ففي الوقت الذي كان فيه الإعلام التقليدي يتسم بقدر من الرقابة والمسؤولية في نقل الرسائل، باتت منصات السوشيال ميديا مفتوحة على مصراعيها لتقدم محتوى متنوعاً، كثير منه يتعارض مع القيم الأسرية ويشجع على التمرد والخروج عن السياق الاجتماعي.

وأوضح أن التأثير المباشر يتمثل في التحريض على الانفصال، ففي بعض الحالات يوجه عدد من المشاهير رسائل مباشرة تدعو النساء على وجه الخصوص إلى «العيش لأنفسهن»، وكأن الزواج مسؤولية مرهقة أو قيد يجب التحرر منه، ويتحدثون بلغة فيها تحريض على رفض الأدوار التقليدية داخل الأسرة، ويعتبرهم متابعوهم خصوصاً من النساء قدوة أو نموذجاً يحتذى به، ما يؤدي إلى تغيير السلوكيات داخل البيت، وخلق نوع من الرفض الداخلي لدى الزوجة تجاه حياتها الزوجية.

وأشار إلى أن التأثير غير المباشر يكمن في تصدير أنماط حياة غير واقعية، يصعب على الشخص العادي مجاراتها، فعندما تُشاهد الزوجة مشهداً على السوشيال ميديا يظهر فيه زوج يُهدي زوجته سيارة فارهة أو قطعة مجوهرات باهظة، تبدأ في مقارنة حياتها بما تراه على الشاشة، وهنا تنشأ مشاعر الرفض والاحتجاج داخلها حتى وإن كانت حياتها مستقرة، إلا أن ضغط التوقعات و«الحرمان المصطنع» قد يولّد توتراً يؤدي إلى تدهور العلاقة بين الزوجين.

ولفت إلى أن المشاهد التي تُعرض على هذه المنصات لا تعكس الواقع الحقيقي، بل هي لحظات منتقاة ومُنتَجة بعناية لتظهر بشكل مبهر، بينما الواقع يختلف تماماً.

وحول تبعات تدخل أفراد الأسرة في مشكلات الزوجين أوضح الحوسني، أن من التحديات الكبرى التي تهدد الأسرة أيضاً مسألة إفشاء الأسرار، فعندما تقوم الزوجة بنقل مشكلاتها مع زوجها إلى أهلها، أو عندما يتحدث الزوج عن أسرار بيته مع عائلته، فإن ذلك يُفقد العلاقة الزوجية خصوصيتها، ويفتح الباب لتدخلات خارجية قد لا تكون في مصلحة الأسرة، وهنا تظهر أهمية وعي الطرفين بضرورة الحفاظ على أسرار البيت، واللجوء إلى أهل الثقة والخبرة فقط عند الحاجة.

وأكد أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي في أي علاقة، وهي أشبه بـ«ملح الحياة»، لكن التعامل معها يتطلب نضجاً وتسامحاً وحكمة، فلا يوجد بيت يخلو من المشكلات، لكن النجاح يكمن في طريقة إدارة هذه الخلافات، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يتغافل كل طرف عن بعض الهفوات، ويُحسن الظن بالآخر، ويقدم الاعتذار عند الخطأ، فهذه الأمور هي التي تبني علاقة متينة تدوم، كما أن الحب وحده لا يكفي لبناء أسرة مستقرة، بل يجب أن يُبنى الزواج أيضاً على الاحترام والوفاء وحُسن المعاشرة.

مسكن الزوجية

حول اشتراطات المسكن الشرعي، أفاد القاضي خالد الحوسني بأنه يجب أن يكون مناسباً لحال الطرفين، وتكون الزوجة آمنة فيه على نفسها، لافتاً إلى أن هناك حالة وعي لدى عدد كبير من النساء اللاتي يراعين أحوال أزواجهن في مقتبل الحياة الزوجية، فيقبلن السكن في منزل بسيط إلى أن تتيسر أموره، لأن كل إنسان في بداية حياته يحتاج إلى من يساعده ويدعمه.

وتابع أن الإشكالية في حالات بعينها تكاسل الزوج عن الانتقال إلى منزل أفضل رغم توافر ذلك، فحين يبدأ حياته الزوجية في منزل أبويه، وتقبل زوجته بذلك، يستمرئ تحمل والده نفقات عائلته، وعدم حاجته إلى سداد مصروفات بيت مستقل، فيرفض الانتقال إلى منزل آخر وفرته له الحكومة مثلاً ويقوم بتأجيره، لافتاً إلى أن الزوجة في هذه الحالة من حقها أن تطلب الانتقال، ويفرض عليه ذلك.

وأكد الحوسني أن من الضروري مراعاة صبر الزوجة وحرصها على تيسير شؤون الحياة بأقل الإمكانات، فمن باب النخوة والرجولة أن يكافئها زوجها على ذلك حين تتيسر أحواله ويتحسن دخله، سواء بالانتقال إلى مسكن أفضل، أو بالتوسع في الإنفاق عليها.

رئيس محاكم دبي «الابتدائية»:

• الزوج ملزم بالإنفاق على تعليم زوجته وضروريات الحياة وليس منحها مصروفاً نقدياً.

• «النجاح الفاشل» للأمهات يمس استقرار الأسر ويحول الأبناء إلى مجرمين.

• النفقة تعتمد على حال الزوج.. ونساء يحصلن على 200 ألف درهم شهرياً.