طالبت الجمعية القضائية الليبية بتمكين الدولة الليبية من ممارسة حقها القانوني الأصيل في التحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي التركية.

وأكدت الجمعية أن المشاركة الليبية في التحقيق ليست إجراء شكليا، بل حق ثابت تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وقالت الجمعية، في بيان رسمي، إن حادث سقوط الطائرة وما أسفر عنه من وفاة جميع من كانوا على متنها، وعلى رأسهم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد الحداد، والفريق الفيتوري غريبيل، وعدد من القيادات والمسؤولين العسكريين، يضفي على الواقعة طابعا بالغ الخطورة، يتجاوز كونها حادث طيران عارضاً إلى االمساس مباشرة بسلامة الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية وقياداتها العليا.

وشددت الجمعية على أن الواقعة تخضع من حيث الأصل لأحكام اتفاقية شيكاغو لسنة 1944، التي تنص في مادتها (26) على تولي دولة وقوع الحادث إجراء التحقيق الفني وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي، موضحة أن هذا التحقيق يهدف إلى تحديد أسباب الحادث ومنع تكراره، ولا يمتد إلى تحديد المسؤوليات الجنائية أو المدنية.

وأكد البيان أن الملحق رقم (13) من الاتفاقية يكفل صراحة حق دولة تسجيل الطائرة ودولة تشغيلها في المشاركة الكاملة في التحقيق، من خلال تعيين ممثلين معتمدين، والاطلاع على مجريات التحقيق وأدلته، وتقديم الملاحظات الرسمية على التقرير النهائي، معتبرا أن هذا الحق ينطبق بشكل مباشر على الدولة الليبية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجمعية أن الولاية القانونية تنعقد كذلك للنيابة العامة الليبية والمدعي العام العسكري، باعتبارهما الجهتين المختصتين بالتحقيق في الجرائم التي تمس أمن الدولة وسلامة مواطنيها وقياداتها المدنية والعسكرية، ما يستوجب فتح تحقيق وطني موازٍ، مستقل في أساسه، ومتكامل في نتائجه، ومتناسق مع التحقيق الفني الجاري لدى السلطات التركية.

وطالبت الجمعية المستشار النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم أعضاء من النيابة وخبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية ذات الصلة، ومكلفة بمتابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية.

كما دعت إلى إيفاد اللجنة إلى تركيا بصفة رسمية وقانونية لجمع المعلومات والأدلة اللازمة، بما يحترم سيادة الدولة التركية، ولا ينتقص في الوقت نفسه من حق ليبيا في التحقيق، مع التأكيد على إعلان نتائج التحقيق الوطني للرأي العام في إطار من الشفافية وسيادة القانون فور اكتماله.

وختمت الجمعية القضائية بيانها بالتأكيد على أن هذه الحادثة تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة مؤسسات الدولة على حماية الحق العام، وصون السيادة القانونية، والحفاظ على هيبة الدولة الليبية.

المصدر: RT