الكويت – الخليج أونلاين

وزيرة المالية الكويتية قالت إن بلادها حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقعت وزارة المالية الكويتية، اليوم الأحد، اتفاقيتين مع نظيرتيها في السعودية وقطر، كلٌّ على حدة، بهدف دعم مسار التعاون المالي الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الكويت، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وذكرت الوكالة أن الاتفاقية الموقعة مع السعودية تضمنت التنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شملت مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

أما الاتفاقية مع الجانب القطري، فتتضمن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال، وتوحيد التوجهات في السياسات الضريبية.

كما تعمل هذه الاتفاقية على إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، وتنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية المستقبلية بين الكويت وقطر.

وقالت وزيرة المالية الكويتية، نورة الفصام، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقيتين، إن وزارتها 'حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كل السبل التي تحقق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس'.

وأكدت ضرورة العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، الذي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام لدول المجلس.

وأضافت أن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حالياً، بدءاً من التوترات الجيوسياسية وصولاً إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تُحتّم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك لمواجهتها بكل فعالية، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بلغ نحو 2.2 تريليون دولار في العام 2024، مبينة أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعاً بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية، وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.

وبيّنت أن هذا الرقم سيجعل اقتصاد دول الخليج من ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ عقود إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي فيما بينها، من خلال اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، تشمل الجوانب الضريبية، وتشريعات الاستثمار، وتنسيق السياسات المالية.

ويأتي توقيع الكويت لاتفاقيتين مع السعودية وقطر في هذا الإطار، كمحاولة لتسريع مسار التعاون المالي ودعم النمو المستدام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه الخليجي المشترك إدراكاً لأهمية توحيد الجهود لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، خاصة في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، والاستثمارات العابرة للحدود.