اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
بات داء السكري في المغرب يشكل عبئا ثقيلا يتجاوز الإطار الطبي ليهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، في ظل تسجيل إصابة جديدة كل 5 إلى 6 دقائق واقتراب عدد البالغين المصابين من ثلاثة ملايين شخص، يجهل نحو نصفهم إصابتهم.
وتقدر الكلفة الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية للمرض بنحو 3.8% من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما تتجاوز النفقات الصحية المرتبطة به 1.3 مليار دولار سنويا، نتيجة التكاليف المباشرة للأدوية والاستشفاء، والخسائر غير المباشرة الناجمة عن المضاعفات الخطيرة وفقدان الإنتاجية وإفقار الأسر.
وفي تصريح لـ'سيت أنفو'، أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في الانتقال الجذري من منظومة صحية تمول أساسا علاج المضاعفات إلى منظومة تراهن على الوقاية.
وجدد حمضي دعوته لإقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق ضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تشمل الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم وتوفير الاستشارات الوقائية لضمان استدامة التغطية الصحية وحماية موارد المواطنين.
ودعا حمضي إلى تعزيز الكشف الموجه لفائدة الفئات الأكثر عرضة للخطر على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خاصة من يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو لديهم سوابق عائلية، مع تيسير الولوج إلى فحوصات تأكيد التشخيص قبل استفحال المرض.
وشدد على ضرورة ضمان مسار علاجي مستمر ومتاح ماديا للمرضى، يرتكز على التثقيف العلاجي والتوفر المنتظم للأدوية وإمكانية إجراء فحوصات التتبع، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقا عمليا وواقعيا بين القطاعين العام والخاص لتفادي الوصول إلى مراحل القصور الكلوي وأمراض القلب وبتر الأطراف.
وخلص الباحث في السياسات والنظم الصحية إلى أن محاربة السكري من النوع الثاني تستوجب التصدي لمحركاته الرئيسية، وعلى رأسها الوزن الزائد والسمنة التي باتت تطال 59% من البالغين بالمغرب.
داعيا إلى إطلاق سياسة وقائية مندمجة تبدأ من المدرسة وتشمل تشجيع النشاط البدني، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتهيئة فضاءات حضرية ملائمة للمشي.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































