شن قائد ملحقة دار بوعزة، بتنسيق محكم مع عناصر الدرك الملكي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة واسعة النطاق استهدفت تحرير الشريط الساحلي للمنطقة من الاستغلالات غير القانونية، والتي حولت العديد من الفضاءات العامة إلى مواقف عشوائية للسيارات، يديرها أشخاص خارج الإطار القانوني.

وحسب مصادر محلية، فإن 'هذه العملية الأمنية جاءت تنفيذا لتعليمات صارمة من عامل إقليم النواصر، في إطار الجهود المبذولة من أجل إعادة النظام واحترام القانون في واحدة من أكثر المناطق الساحلية حيوية بإقليم النواصر'.

وأكدت المصادر أن 'الحملة شملت إغلاق جميع الفضاءات التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني، حيث تم هدم الأكشاك غير المرخص لها، والتي كانت تستخدم كحجرات لحراسة السيارات، غالبا مقابل مبالغ مالية تفرض على المواطنين بشكل غير مشروع'.

وأردفت المصادر أن 'السكان والزوار يشتكون منذ سنوات من تفشي هذه الظاهرة، التي حولت الشريط الساحلي إلى فضاء فوضوي تتحكم فيه جهات لا علاقة لها بالقانون أو بالإدارة المحلية'.

ووفق المصادر ذاتها أن 'صفقة كراء مواقف السيارات التي أطلقها مجلس جماعة دار بوعزة على الشريط الساحلي تبخرت ولم تنفذ على أرض الواقع بسبب القرار الذي أصدره عامل عمالة النواصر'.

وشددت المصادر على أن 'هذه الحملة تمثل خطوة محورية في مسار تنظيم الشريط الساحلي لدار بوعزة، الذي يعرف توافد أعداد كبيرة من الزوار، خصوصا خلال فصل الصيف، حيث تهدف السلطات إلى استرجاع الفضاءات العامة وجعلها في خدمة السكان، سواء من خلال تأهيلها أو توفير مواقف منظمة للسيارات وفق دفتر تحملات واضح وتحت إشراف الجهات المختصة'.

وأوضحت المصادر أن 'هذه المبادرة قوبلت بترحيب واسع من طرف السكان ورواد الشريط الساحلي، الذين عبروا عن ارتياحهم للإجراءات المتخذة، مطالبين في الآن ذاته بمواصلة الحزم مع كل أشكال الفوضى والابتزاز التي طالما أرقت راحتهم'.

ودعت المصادر إلى ضرورة مواكبة هذه الحملة بحلول بديلة تضمن تنظيم مواقف السيارات في إطار قانوني، مع مراعاة متطلبات الراحة والسلامة والولوج السهل للمرتفقين.

وسجلت المصادر ذاتها أن 'هذه الحملة وجهت رسالة قوية لكل من يحاول استغلال الفضاء العمومي خارج القانون، مفادها أن مرحلة الفوضى قد ولت، وأن زمن المحاسبة قد حل'، مردفة أن 'المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على جمالية ونظام الفضاءات المشتركة، خصوصا تلك التي تشكل رئة سياحية واقتصادية للمنطقة'.

ورجحت المصادر أنه 'من المنتظر أن تتبع هذه الخطوة حملات أخرى تستهدف مظاهر العشوائية بمختلف تجلياتها، ضمن رؤية شمولية لتأهيل المنطقة وضمان استقطابها للسياح والاستثمارات'.

ويرى متتبعو الشأن المحلي بجهة الدار البيضاء-سطات أن هذه المقاربة الأمنية والتنظيمية يجب أن تواكبها مشاريع تنموية، تشمل البنية التحتية، التشوير، النظافة، وتوفير خدمات ذات جودة عالية للزوار والمواطنين على حد سواء.