أبرز تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لبرنامج نيوز ميكر:

- القمة الروسية الإفريقية تمثل فرصة للتحول نحو شراكة استراتيجية حقيقية تقوم على خطوات عملية ومصالح متبادلة

- يجب ألا تقتصر علاقة إفريقيا بشركائها على تصدير الموارد الطبيعية بل ينبغي أن تشمل نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج والتصنيع داخل القارة

- روسيا تمتلك خبرات وتكنولوجيا متقدمة يمكن للدول الإفريقية الاستفادة منها في مجالات الطاقة والتنمية والبنية التحتية

- تنويع الشراكات الدولية يمنح الدول الإفريقية خيارات أوسع ويسهم في تعزيز استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي والمالي

- الشراكة الحقيقية تقوم على المنفعة المتبادلة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والاستثمار في قدرات الشباب الإفريقي

- تعزيز حضور إفريقيا في المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، يمثل أحد الملفات المهمة لدعم استقلالية القرار الإفريقي

- هناك فرصة لتطوير العلاقات الليبية الروسية في المجالات الاقتصادية والطاقة وإعادة الإعمار والبنية التحتية

- التعاون بين ليبيا وروسيا يمكن أن يشمل أيضا المجالات العسكرية والأمنية والتدريب

- تفعيل اللجنة الليبية الروسية المشتركة يمثل خطوة نحو تطوير العلاقات الثنائية على أسس مؤسسية

- اللجنة المشتركة ستشكل إحدى القنوات الرئيسية للعمل على عودة الشركات الروسية الكبرى إلى ليبيا

- توجد فرص للتعاون الروسي الليبي في تطوير قطاع النفط، وزيادة قدرات الإنتاج، وتحديث البنية التحتية النفطية، وإعادة إعمار المدن الليبية

- هناك رغبة ليبية في توسيع التعاون مع الشركات الروسية خلال المرحلة المقبلة

- الحوار الوطني الشامل هو المسار الأكثر واقعية لحل الأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية

- أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على الملكية الوطنية والسيادة الليبية، وأن تحترم القوانين والضوابط والمؤسسات الوطنية

- الحوار الشامل يجب أن يضمن مشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والمؤسسات الليبية دون إقصاء

- نرحب بالجهود الدولية المساندة لحل الأزمة، شريطة احترام السيادة الليبية والملكية الوطنية للحل

- التدخلات الدولية التي تؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات أو تقديم حلول مؤقتة لا تفضي إلى انتخابات حقيقية لا تحقق تطلعات الليبيين

- تعدد المسارات السياسية يمكن أن يساعد في حل الأزمة، بشرط التنسيق بينها وعدم تضاربها، وأن تستند إلى حوار مؤسسي شامل

- المرحلة الراهنة أقرب إلى التوصل لتوافقات سياسية، ويمكن التوجه منها مباشرة إلى الانتخابات خلال فترة وجيزة

- توحيد الجيش الوطني الليبي يبدأ بتوحيد الهياكل التنظيمية والإدارية للمؤسسة العسكرية

- بناء جيش وطني موحد يتطلب أن يكون ولاؤه للوطن والشعب وأن تكون الدولة صاحبة السلطة الحصرية على السلاح

- جامعة الدول العربية تؤدي دورا مهما في دعم المؤسسات الليبية والمساعدة على توحيدها والوصول إلى الانتخابات

- نعول على استمرار التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والمؤسسات الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية

- توحيد المؤسسات يجب أن يتم بإجراءات قانونية سليمة لضمان عدم الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة

- مشاركة جميع الليبيين، بما يشمل المؤسسات الرسمية والأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، ضرورية للوصول إلى حل مستدام