قالت “تنسيقية أولياء وطلبة قبرص الشمالية” إن ملف معادلة الشهادات الصادرة عن جامعات قبرص الشمالية التركية يعرف مستجدات متسارعة، في ظل تفاعل إعلامي دولي، خاصة من طرف بعض المنابر التركية، مطالبة بإيجاد معالجة مؤسساتية “شفافة ومنصفة” تحفظ حقوق الطلبة المغاربة المعنيين.

وأوضحت التنسيقية، في بيان توصلت به الأيام 24، أن الإشكال المطروح لا يتعلق بوجود قرار رسمي بعدم الاعتراف بهذه الشهادات، وإنما يرتبط، بحسب تعبيرها، بحالة “تجميد معادلة الشهادات”، وهو ما خلف وضعية من الغموض والانتظار أثرت بشكل مباشر على المسار الأكاديمي والمهني لعدد من الطلبة وأسرهم.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار هذا الوضع دون توضيح رسمي دقيق أو تأطير إداري واضح من شأنه مضاعفة حالة الارتباك، مؤكدا ضرورة التعجيل بإيجاد مخرج مؤسساتي يراعي المسار الدراسي للطلبة ويحفظ حقوقهم.

وفي السياق نفسه، سجلت التنسيقية أن تزايد الاهتمام الإعلامي بالملف من طرف وسائل إعلام تركية يعكس امتداد أبعاده خارج الإطار الوطني، معتبرة أن ذلك يفرض التعاطي المسؤول مع القضية بما يحفظ صورة المملكة ويلبي الانتظارات المشروعة للطلبة، في إطار احترام السيادة الوطنية واختصاصات المؤسسات المعنية.

وشددت على أن التصريحات أو المقالات أو المنشورات المتداولة عبر بعض المنابر الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي لا تعبر بالضرورة عن موقفها الرسمي، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية مضامينها أو الجهات التي تقف وراءها.

كما أوضحت التنسيقية أنها الجهة الوحيدة المخول لها التعبير الرسمي باسم الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الملف، باعتبارها الإطار المنظم الذي يتولى التنسيق والتواصل مع مختلف المتدخلين.

ودعت الهيئة جميع الطلبة وأسرهم إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بوحدة الخطاب، وتفادي تداول معطيات غير دقيقة أو تبني مواقف غير منسقة، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على مسار القضية.

وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن حق الطلبة في التوصل إلى حل “عادل ومنصف”، في إطار احترام المؤسسات الوطنية والقوانين الجاري بها العمل.