كامل جميل - الخليج أونلاين

خبير الذكاء الاصطناعي سامر المبيض:

منظومة 'مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي' تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية ودعم العمل الداخلي للمؤسسات، وخاصة في مجال اتخاذ القرار.

تؤكد الدوحة من خلال اهتمامها بمواكبة التحول العالمي في المجال التكنولوجي، أن الذكاء الاصطناعي لم يعدّ تفصيلاً تقنياً يُضاف إلى واجهة الخدمات الحكومية القطرية، بل تحوّل إلى عنصر أساسي في بنية الدولة، يؤثر في كفاءة الإدارة، وسرعة القرار، وقدرة الاقتصاد على التكيّف مع التحولات العالمية.

ففي عالم يشهد تسارع البيانات وتزايد الضغوط على الحكومات، تدرك قطر أن امتلاك منصات ذكاء اصطناعي متقدمة بات جزءاً من معادلة السيادة الاقتصادية والإدارية، وليس خياراً تنظيمياً يمكن تأجيله.

في هذا السياق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، إطلاق منظومة 'مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي'، وهي منصة رقمية تهدف إلى تطوير وإدارة ونشر حلول قائمة على وكلاء أذكياء داخل العمل الحكومي.

وتعكس الخطوة، التي أعلن عنها السبت (7 فبراير 2026)، توجهاً أوسع لدى الدوحة للانتقال من رقمنة الخدمات إلى بناء منظومات ذكية تعمل في عمق المؤسسات، وتعيد تشكيل طريقة إدارة الدولة لعملياتها ومواردها.

من الأتمتة إلى الذكاء المؤسسي

بحسب الوزارة، تتيح المنظومة الجديدة:

إنشاء ونشر وكلاء ذكاء اصطناعي بسرعة ومرونة.

قدرة على التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية.

النتيجة هي: توحيد العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال.

وهذه المقاربة تمثل مرحلة متقدمة من أتمتة العمل الحكومي، حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدل الاكتفاء بتسريع الإجراءات، وفق المصدر.

المدير العام لـ'مايكروسوفت قطر'، أحمد الدنداشي، أشاد بدعم وزارة التجارة والصناعة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق أثر مستدام للمؤسسات وقطاع الأعمال والمجتمع.

أما وزارة التجارة والصناعة، فقد أكدت أنها ستواصل العمل مع مايكروسوفت لتوسيع قدرات منظومة 'مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي'، وإطلاق مزيد من الخدمات المدعومة بالوكلاء الأذكياء خلال المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 ويعزز الابتكار في القطاع الحكومي.

استثمار في البنية

يتزامن هذا التطور المؤسسي مع توسّع لافت في الاستثمارات القطرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت قطر، خلال قمة الذكاء الاصطناعي العالمية في ديسمبر 2025، تخصيص 20 مليار دولار لبناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال.

وفي يناير 2026، ذكرت شركة 'إكس إيه آي' أن حجم الاستثمارات القطرية في قطاع التكنولوجيا خلال العام الحالي يُقدَّر بنحو 25 مليار دولار، إضافة إلى حوافز حكومية بقيمة 2.4 مليار دولار لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محلياً.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التركيز ينصب على بناء قاعدة سيادية طويلة الأمد للتقنيات الذكية، وما يدفع نجاح قطر في ذلك، أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة، تشمل:

مراكز بيانات حديثة.

شبكات الجيل الخامس.

سرعات إنترنت عالية.

معدل استخدام للهواتف الذكية يبلغ نحو 99% بين السكان.

المهندس سامر المبيض، المدير التنفيذي لشركة 'فورهات روبوتكس' السويدية للروبوتات والذكاء الصناعي، يرى أن إطلاق 'منظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي' يعكس توجهاً قطرياً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتحسين الخدمات الإلكترونية، بل أيضاً لدعم العمل الداخلي للمؤسسات، وخاصة في مجال اتخاذ القرار.

في حديثه لـ'الخليج أونلاين' يشير المبيض إلى أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تظهر عندما تنتقل من الواجهة الخدمية إلى قلب العمليات الإدارية والاستراتيجية، لافتاً إلى أن ما يؤكد القيمة الحقيقية للمنظومة يتمثل بخمسة فقرات أولها تتجسد بـ'تحسين جودة المعلومات قبل اتخاذ القرار'.

وأوضح أن القرارات الحكومية تعتمد أساساً على البيانات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم جمع المعلومات من مصادر متعددة، وتنظيمها وتحليلها بسرعة كبيرة، ما يساعد المسؤولين على:

الحصول على صورة أشمل للوضع الفعلي.

اكتشاف المشكلات أو الاتجاهات مبكراً.

الاعتماد على أرقام وحقائق دقيقة بدلاً من التقديرات.

وهذا يقلل من الاجتهاد الشخصي ويزيد من موضوعية القرار.

وثانياً يأتي 'تسريع العمليات وتقليل العبء الإداري'، وفق المبيض، مبيناً أن جزءاً كبيراً من وقت الجهات الحكومية يُستهلك في مهام روتينية مثل إعداد التقارير، مراجعة الطلبات، أو متابعة الإجراءات.

ويلفت إلى أنه عند تولي الوكلاء لهذه المهام، يتفرغ الموظفون للمهام التحليلية والتخطيطية الأكثر أهمية، مما يرفع كفاءة المؤسسة ككل ويسرّع دورة اتخاذ القرار.

ويواصل المبيض، مبيناً أن ثالث هذه الفقرات يتجسد بـ'دعم التخطيط والتوقع' حيث يمكن استخدام هذه الأنظمة لتحليل البيانات التاريخية وبناء توقعات مستقبلية، مثل:

تقدير الطلب على خدمة معينة.

قياس أثر سياسة جديدة قبل تطبيقها.

مقارنة عدة سيناريوهات واختيار الأنسب.

وبالتالي يصبح القرار مبنياً على توقعات مدروسة، لا على ردود فعل متأخرة.

ورابع الفقرات يتمثل بـ'تقديم توصيات عملية لصناع القرار'، إذ يوضح خبير الذكاء الاصطناعي، أنه بدلاً من الاكتفاء بعرض البيانات، يمكن للوكلاء تقديم اقتراحات واضحة، مثل:

تنبيه المسؤولين إلى مخاطر محتملة.

اقتراح خطوات تصحيحية.

تحديد أولويات التدخل.

بهذا الشكل يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تنفيذية إلى مساعد فعلي في التفكير وصياغة الحلول.

وآخر هذه الفقرات تتعلق بـ'تعزيز الشفافية والحوكمة'، حيث عندما تكون القرارات مبنية على بيانات وتحليلات واضحة، يسهل توثيقها ومراجعتها، مما يعزز الشفافية والمساءلة داخل الجهات الحكومية، وفق ما يقول المبيض.

ويختم قائلاً إن 'وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعبوا دوراً أكبر بكثير من مجرد تحسين الخدمات الرقمية للمستخدمين'.

ويشير المبيض إلى أنه 'عند توظيفهم بشكل صحيح، يمكنهم دعم التحليل وتسريع العمل وتقديم توصيات تساعد القيادات على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. بمعنى آخر، هم ليسوا فقط أداة خدمية، بل عنصر داعم لصناعة القرار وتحسين الأداء بشكل شامل'.